المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ١٤٧

المعق ــول 1- أعضاء الإنسان لا تباح عند الضرورة علي القول الراجح فكذلك دمه فلا يجوز نقله من آدمي لآخر . (۱) الرد عليهم :- إن الراجح هو إباحة بعض الآدمي عند الضرورة، فقط بقدر لا يؤدي إلي هلاكه فيكون نقل الدم منه إلي غيره من الآدميين عند الضرورة مباحا وخاصة أن نقل الدم أسهل وأيسر من باق الأعضاء الأخرى ب- الدم يحتوي علي بعض الفيروسات الضارة مما يجعل له آثارا سيئة ويكون نقله للغير فيه ضرر وبالتالي فلا يباح شرعا لعدم جواز الإضرار بالغير الرد عليهم :- إذا كان نقل الدم له آثار سيئة في بعض الأحيان لوجود الفيروسات الأمراض معدية كالإيدز فإن هذا السبب لا يؤثر في حكم نقل الدم بجعله حراما ؛ لأنه لا ينقل سوي الدم الصالح الخالي مدن العيوب ، والذي ينفع المنقول إليه دون إحداث ضرر بالمنقول منه وإذا حدثت العدوى نتيجة إهمال فإن (۲) هذا لا يكفي سببا لمنع عمل مباح ج- قد يتساهل القائمون علي التحاليل في بعض ما يجدوه في الدم نظرا لشدة الحاجة في الحالات المستعجلة أو لضعف الأمانة الرد عليهم :- إن تساهل القائمين علي التحاليل هو نوع من الغش وخيانة الأمانة إلا أن هذا لا يؤدي إلي جعل الحلال حراما ، فالبيع مثلا قد يتم بطريق الغش ومع ذلك لم يحرم البيع من أجل الغش بل حرم ذاته (۳) الغش د - إن من يستعملون الدم في العلاج يهدفون إلى سرعة العلاج وليس ذلك مسوغا للتداوي (۲ (r بالحرام . عقيل احمد عقيل – حكم نقل الأعضاء مع التعقيبات البينة علي من تعقب ابن تيميه ص ٣٥ عبد الحسيب رضوان - القول الوضاء في حكم نقل الدم والأعضاء ص ۱۰۸ عبد الحسيب رضوان - المرجع السابق ص ۱۰۸ ١٣٣٠
الكتاب — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.