المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ١٤٣

عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال " إن كان في شئ تداويتم به خی فالحجامة (1) . _{ ما روى عن الرسول صلي الله عليه وسلم أنه قال خير ما تداويتم به الحجامة والفصد ۱۱۷ - السنة الفعلية • (Y) النبي ما روي عن جابر " أن أم سلمه رضي الله عنها • استأذنت رسول الله في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها " وقال راوي الحديث حسبت أنه قال كان أخاها في الرضاعة أو غلاما لم يحتلم (۳) . حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهيب قال أخبرني عمرو وغيره أن نكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال : لا أبرح حتى يحتجم فإني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : إن فيه شفاء (٤) . . وجه الدلالة من الأحاديث السابقة . الشاهد من أن إخراج الدم بصورتيه الحجامة والفصد هما من الأمور المشروعة لقيام الرسول صلي الله عليه وسلم بها وحثه لصحابته على فعلهما ، فهما من الأمور المستحبة ، إلا أن الحجامة والفصد قد يكونان مندوبين عند الحاجة أو واجبين في الحالات الأخرى وذلك إذا ما ترتب علي ترك التداوي بهما غلبة الظن بوقوع الهلاك إذا أخبره طبيب مسلم حاذق أو خبير مجرب أو متخصص فلا يجوز مخالفته (٥) . ثانيا : مشروعية التداوي بإدخال الدم. ۱۱۸- تناول الفقه الإسلامي بيان أحكام التداوي بالدم عن طريق الشرب وهو أحد طرق نقل الدم إلى الجسم الآدمي ، لذلك فإن تقرير الخلاف بينهم في حكم التداوي بالدم يراعي فيه الحال الذي يتصور فيها نقل الدم في زمانهم وهي ما يقابل عملية نقل الدم الكاملة في عصرنا . 1) سنن أبي داود الحديث رقم ٣٨٥٧ ج ٤ ص ٧ (۲ J) (٤ ابن حجر العسقلاني - فتح الباري بشرح صحيح البخاري باب الطب ج ۱۰ ص ١٥٩ صحيح مسلم بشرح النووي ج ١٤ ص ١٩٢ ابن حجر العسقلاني - فتح الباري بشرح صحيح البخاري - كتاب الطب ج ۱۰ ص ١٥٩ ) مصطفي للعرجاوي - أحكام نقل الدم في القانون ) والفقه الإسلامي ص ۱۳۰
الكتاب — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.