المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ١٢٤

8 (83) كل هذه السياسات الأوربية بما تتضمنها من نصوص إلزامية ي الإ ا اعتراف بمشروعية نقل الدم لاستخدامها في أغراض علاجية . القانون المصري ١٠٥- سار القانون المصري علي درب التشريعات التي اعترفت بمشروعية نقل الدم مثل القانون الفرنسي ... وذلك تقديرا منه لأهمية وخطورة عمليات نقل الدم في عمليات التداوي الأمر الذي استوجب اعتراف المشرع المصري بمشروعية نقل الدم فما كان منه إلا أن أصدر القانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹٦٠ (۱) الذي أصبح سند مشروعية عمليات نقل الدم وهذا القانون أهتم بتنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته في مصر وقد تلا هذا القانون مجموعة من القرارات الوزارية من شأنها تنفيذ القانون علي أرض الواقع ومنها علي سبيل المثال القرار رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٠ . (٢) الخلاصـ ـة أن عمليات نقل الدم بين الأحياء استمدت مشروعيتها في غالبية التشريعات من خلال النصوص سالتشريعية وهو ما حسم الخلاف والجدل حول مشروعيتها من عدمه ، ورغم الاتفاق علي سند المشروعية لعمليات نقل الدم الا أن الأمر علي نقيضه فيما يتعلق بالأساس الذي قامت عليـه هـذه المشروعية ، فقد انقسم الفقه الوضعي علي نفسه حول ماهية الأساس الذي قامت عليــــه هــذه المشروعية وذلك علي الوجه التالي ثانياً : أساس المشروعية . • ١٠٦- لم يتفق الفقه القانوني علي أساس المشروعية لعمليات نقل الدم ، حيث انقسم القانونيون على أنفسهم إلى ثلاثة اتجاهات متباينة : البعض منهم ذهب إلى أن أساس المشروعية يكمن في السبب المشروع، والبعض الآخر ذهب إلى أن الأساس يكمن في نظرية المصلحة الاجتماعية، بينما الاتجاه الد الثالث يري أن الأساس يكمن في حالة الضرورة، وسوف نتناول كل اتجاه علي حدة في محاولة منــا للوللوقوف على ماهية الأساس الذي يمكن أن تقوم عليه مشروعية نقل الدم • النشرة التشريعية العدد ۱۳۰ في ١٢ يونيه لسنه ١٩٦٠ ص ۱۷۷۰، رمضان عبد العال وأحمد عبد الرحيم المستحدث في واقعات الغش والتدليس والتقليد ص۱۷۱ النشرة التشريعية في ١٢ يونيه لسنه ١٩٦٠ العدد ۱۳۰ ص ۱۰۱٥ / رمضان عبد العال وأحمد عبد الرحيم المستحدث في واقعات الغش والتدليس والتقليد ص ١٧٥ ۱۱۰۰ 00 (T(T
الكتاب — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.