٩٦
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
ومنه اختلاف الصَّحابة فى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ؛ فإنها مترددة بين أن تشملها آية معتدة الوفاة ، وهي قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ...)(١) ، وآية معتدة الطلاق التي جعلت عدة الحامل وضع الحمل ، وهي قوله تعالى : ... وَأُولَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن
يضعن حملهن
ثالثًا : ما ينشأ بسبب الرأي فيما لا نص فيه . ومن أمثلة ذلك : اختلافهم الله الله في مسائل الميراث ، كما اختلفوا في ميراث الجد مع الإخوة (۳) ، ومسائل العَوْل (٤) ، واختلافهم في التفضيل في العطاء؛ إذ كان
أبو بكر الصديق رضي الله يُسوّي بين الناس ، وكان عمر رضي الله يُفاضل بينهم
·
(0)
وبَعْدُ : فهذه المسائل وغيرها اختلف فيها الصَّحابة يا اللي لاختلاف وجهاتهم واجتهاداتهم ؛ إذ لم يكن فيها نصوص خاصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكل وجهته
ومستنده فيما يفهم من عُمومات الشريعة ومقاصدها .
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ؛ أنَّ الاختلاف بين الصحابة كان قليلا ؛
(۱) سورة البقرة آية : ٢٣٤) .
(۲) سورة الطلاق (آية : ٤ ) .
- وراجع المسألة رقم (٤٢) في رجوع ابن عباس عن القول بأن عدة الحامل أبعد الأجلين .. (۳) راجع المسألتين رقم (٢٤ و ٢٥) ، في رجوع عمر الله عن رأيه بحجب الجد للإخوة . ورجوع ابن مسعود وعلي في مقاسمة الجد مع الإخوة .
(٤) العَوْلُ : في اللغة الميل إلى الجور والرفع . وفي الشرع : زيادة السهام على الفريضة ، فتعول المسألة على سهام الفريضة، فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم وهو عكس الرد . انظر :
التعريفات ) للجرجاني (ص١٥٩).
•
(٥) راجع المسألة رقم (١٦) في رجوع عمر الله في قسمة الفيء بين الناس بحسب الفضل والسابقة .
ص ٩٦