۷۲
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة .
المعروضة ، ثم خرجوا برأي موحد ؛ عُرف فيما بعد بـ (الإجماع)(۱) .
رابعا : الأخذ بالرأي ( الاجتهاد (۲) ) .
حيث إنهم يستعملون آراءهم واجتهادهم إذا لم يظفروا بنص من القرآن أو السُّنَّة ، ولم يكن في المسألة إجماع ممن سبقهم .
ولاشك أن الصحابة والله الله معذورون في هذا الاجتهاد ؛ لكثرة ما تشعبت إليه
لهم
المسائل ، وما استحدثه الناس من قضايا ، ولعلهم فهموا من إذن رسول الله بالاجتهاد في حياته ، سواء في غَيْبته (۳) ، أو في حَضْرته (4) ، ومن حديث معاذ بن
(٤)
(۱) هو عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار على حكم من واقعة من الوقائع وخصه الغزالي بأمر من الأمور الدينية . انظر : ( الإحكام في أصول الأحكام)
للآمدي (٢٥٤/١) ، و ( المستصفى في علم الأصول » (ص١٣٤) .
(۲) الاجتهاد في اللغة : بذل الوسع . وفي الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوُسْعَ ليحصل له ظن بحكم شرعي .
وقيل : هو بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال . انظر : « التعريفات » للجرجاني
(ص ۱۰).
(۳) كما في حديث ابن عمر و الا في الصحيحين ) : ( قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب : لا يصلِّين أحد العصر إلا في بني قريظة ، فأدرك بعضهم العصر في الطريق ؛ فقال : بعضهم لا نصلي حتى نأتيها . وقال بعضهم : بل نصلي ، لم يرد منا ذلك ؛ فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يُعنف واحدا منهم ) . هذا لفظ البخاري ، وعند مسلم : « الظهر » . أخرجه البخاري في كتاب صلاة الخوف - باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء (٤٣٦/٢ - مع الفتح) ، رقم (٩٤٦)
ومسلم في كتاب الجهاد والسير - باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين (۳/ ۱۳۹۱)، رقم (۱۷۷۰) . (٤) كما في حديث أبي سعيد الخدري من الله في الصحيحين ) : ( أنَّ أهل قريظة نزلوا على حكم سعد ، فأرسل النبي إليه ، فجاء ، فقال : ( قوموا إلى سيدكم ، أو قال : خيركم » . فقعد عند النبي فقال : ( هؤلاء نزلوا على حكمك » . قال : فإني أحكم أن تُقتل مقاتلتهم ، وتُسبى ذراريهم . فقال : « لقد حكمت بما حكم به الملك » .
ص ٧٢