المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم جمعا ودراسة 01-02-غيرملون — الصفحة ٧٠٥

۷۰۱ أبواب الأيمان والنذور ۵۱ - رجوع ابن عباس لالها عن فتواه فيمن نَذَرَا) أن ينحر نفسه بأنَّ عليه ذبح مائة بَدَنَة توطئة : اتفق العلماء على تحريم الوفاء بنذر المعصية (۲)، وإنما اختلفوا في وجوب الصحابة . الكفارة ، كما هو هو الحال بین قال الترمذي : ( قال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : لا نذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين ... وقال بعض أهل العلم من أصحاب (1) النذر : لغةً مأخوذ من قولهم : نذرتُ أَنذِرُ وأَنذُرُ - بكسر الذال وضمها - نذرًا فأنا ناذر : إذا أوجبت على نفسك شيئًا تبرعًا . انظر : ( المطلع على بواب المقنع » (ص۳۹۲) . وشرعًا : التزام مسلم مكلف قربةً باللفظ منجزا أو معلقا ومجازاة بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء . انظر : ( التعاريف ) للمناوي (ص٦٩٥) . والأصل في مشروعيته الكتاب ، والسنة ، والإجماع : قال الله تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان : ٧]. وقال سبحانه: ﴿وَلْيُونُوا نُذُورَهُمْ) [الحج : ٢٩] . وأما السنة : فحديث عائشة في ( البخاري برقم (٦٦٩٦) : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه » . وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ، ولزوم الوفاء به . * والنذر في الأصل مكروه : لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، كما في حديث ابن عمر ا في الصحيحين ) : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر ، قال : إنه لا يردُّ شيئًا ، وإنما يُستخرج به من البخيل » . البخاري (٤٩٩/١١ - مع الفتح) ، رقم (٦٦۰۸) في القدر - باب القاء العبد النذر إلى القدر . وفي (٥٧٥/١١ و ٥٧٦ - مع الفتح) ، رقم (٦٦٩٢ و ٦٦٩٣) ، في الأيمان والنذور - باب الوفاء بالنذر ، واللفظ له ، ومسلم (١٢٦٠/٣) ، رقم (١٦۳۹) في النذر - باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا . (۲) انظر : ( مراتب الإجماع ) (ص ١٦١) ، ( الإفصاح ) (٢٧٦/٢ ) ، ( الإقناع في مسائل الإجماع » . (٤٩/٢)
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.