أبواب الأطعمة
٦٩٣
وإنما اختلفوا في السَّمك الطافي الذي يقذفه ، أو يلفظه ، أو يجزر عنه البحر
هل يؤكل أو لا ؟
6 (1)
فذهب أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وزيد بن ثابت ، وأبو أيوب الأنصاري ، وغيرهم الله الله إلى جواز أكله ؛ لأنه من طعام البحر المذكور في الآية ، ولا يحتاج إلى تذكية .
أما علي بن أبي طالب من الله ا ف مختلف عنه القول في المسألة ؛ والأصح أنه قال : رضي
(۲)
لا بأس بأكله كما رجحه ابن عبد البر (٢) . وهو مذهب جمهور الفقهاء (٣) . وذهب عبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله ولا اله إلى كراهة ما لَفَظَهُ البحر (٤) : - وهو مذهب أبي حنيفة (٥) - إلا أنَّ ابن عمر رَجَعَ عن رأيه سريعًا إلى ظاهر القرآن ،
وقال بالجواز ؛ على ما سيأتي بيانه
ه بحث المسألة ودراستها :
الأثر الوارد عن ابن عمر في كراهة أكل السمك الطَّافي ثم رجوعه عن ذلك : دلت الآثار الصحيحة عن ابن عمر ما أنه كره أكل ما لَفَظَهُ البحر وألقاه على
(۱) أي ما انكشف عنه الماء من حيوان البحر ، يقال : جزر الماء يجزر جزرًا ، إذا ذهب ونقص . ومنه الجزر، والمد ، وهو رجوع الماء إلى خلف . (النهاية)) (٢٦٨/١) ، مادة (ج .ز . ر .
(۲) انظر : ( التمهيد ) (٢٢٥/١٦ - المغربية) .
(۳) ذهب إلى هذا المالكية ، والشافعية والحنابلة ، والظاهرية ؛ انظر للمالكية : ( المدونة الكبرى ) (۲/ ٤٤٥) ، والذخيرة ) (٣١٦/٣) . وللشافعية : أحكام القرآن ) للشافعي (۸۹/۲)، مغني المحتاج ، (٢٧٦/٤) . وللحنابلة : ( الكافي ) (۹٦/٢) ، ( شرح العمدة ) لابن تيمية (١٣٤/١) ، . وللظاهرية : ( المحلى ) (۳۹۲/۷) .
(٤) انظر : ( التمهيد ) (٢٢٥/١٦) ، (الجامع لأحكام القرآن ) (۲۱۰/۸ - المحققة . (٥) انظر : ( أحكام القرآن للجصاص (۱۳۱/۱) ، (المبسوط ) (٢٤۷/۱۱) . وهو رواية عند الحنابلة كما في ( الإنصاف ) (٣٨٤/١٠) .
،
ص ٦٩٧