٦٥٢
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة .
(۱) « ،
قال العيني : ( وأجمع العلماء على أنَّ في اليد نصف الدية ، وأصابع اليد والرجل سواء ، وعلى هذا أئمة الفتوى ، ولا فضل لبعض الأصابع عندهم على بعض ) وقد جزم السرخسي برجوعه والله ، حيث يقول : « كان عمر يقول في
الابتداء : في الخنصر ستّ من الإبل، وفي البنصر تسع، والوسطى عشر ، وفي الشبابة والإبهام خمسة وعشرون ، ثم لما بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رَجَعَ إليه (۲) . وقال ابن قدامة بعد أن ذكر أقوال الفقهاء في المسألة : ( هذا قول عامة أهل «
العلم ، منهم عمر ، وعلي ، وابن عبّاس . وبه قال مسروق ، وعروة ، ومكحول ... ولا نعلم فيه مخالفا إلا رواية عن عمر أنه قضى في الإبهام بثلث غُرَّة(۳) ، وفي التي تليها
باثنتي عشرة ، وفي الوسطى بعشر ، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست
ورُوي عنه أنه لما أخبر بكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم : « وفي كلِّ إصْبَع مما
هنالك عشر من الإبل (٤) ، أخذ به وترك قوله الأول ) .
)
وقال ابن قيم الجوزية : ( وخفي عليه دية الأصابع، فقضى في الإبهام
...
والتي تليها بخمس وعشرين، حتى أُخبر أنَّ
(۱) انظر : ( عمدة القاري ) (٥٤/٢٤) .
(۲) انظر : ( المبسوط ) (٧/٢٦) .
في كتاب آل عمرو بن حزم :
.
أنَّ
(۳) الغُرَّة من العبيد : هو الذي يكون ثمنه نصف عشر الدية . انظر : « التعريفات للجرجاني
(ص ١٦١) . وسيأتي مزيد بيان لمعنى (الغُرَّة) في المسألة التالية في دية الجنين .
(٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ) (٢٤٦/٤) ، رقم (٧٠٦١) ، كتاب القسامة – ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، والدارقطني في سننه) (۲۱۰/۳) ، رقم (۳۷۹)، والحاكم في ه المستدرك ) (٥٥٣/١) ، رقم (١٤٤٧) ، جميعهم من طريق عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي . وهذا الحديث صحيح ، لا حاجة للنظر إلى إسناده كما يقول ابن عبد البر في ( الاستذكار ) (۸/ (۳۷) نظرا لشهرته وانتشاره ؛ ونص عبارته : « ... وفي إجماع العلماء في كلِّ م مصر على معاني ما في
حديث عمرو بن حزم دليل واضح على صحة الحديث ، وأنه يُستغنى عن الإسناد لشهرته عند علماء
أهل المدينة وغيرهم ) .
ص ٦٥٦