٦٤٨
ومن ترك كلا فإلينا (١) .
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
وجه الدلالة : أنَّ الدِّية مال خلفه الميت، فيكون لجميع ورثته حسب
فرائضهم .
- ومنها حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، « أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى
أنَّ العقل (۲) ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم (۳) .
وجه الدلالة : تصريح عبد الله بن عمر و لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنَّ الدِّية ميراث بين الورثة حسب الفرائض ، والزوجة وارثة بالفرض، وهو نص في محل
النزاع .
وذلك من عدة وجوه (٤) :
ثانيًا : المعقول
1 - أنَّ الدِّية حقٌّ يجري فيه الإرث ، فأشبهت سائر أمواله .
- أنه لا يلزم من عدم التناصر والعقل عدم الإرث للقصاص أو الدية ، بدليل أنَّ
(۱) متفق عليه .
صحيح البخاري ) (٦١/٥- مع الفتح) ، رقم (۲۳۹۸) ، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس – باب الصلاة على من ترك دينا . وفي غيره من المواضع. و«صحیح مسلم) (۳/
:
۱۲۳۸) ، رقم (۱۶۱۹)، كتاب الفرائض - باب من ترك مالا فلورثته واللفظ لهما . (۲) العَقْلُ : هو الدِّية ، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدِّية من الإبل فَعَقَلَها بفناء أولياء المقتول ، أي شدَّها في عُقُلها ليسلّمها إليهم ، ويقبضوها منه ، فسميت الدية عقلا بالمصدر . انظر : النهاية ) (۳/ ۲۷۸) ، مادة (ع . ق .ل) . (۳) أخرجه النسائي في ( سننه ) (٤۲/۸) ، رقم (٤٨٠١) في كتاب القسامة – باب الاختلاف على خالد الحذاء . وأحمد في مسنده ) (٢٢٤/٢) ، وعبد الرزاق في مصنفه ) (٤٠٠/٩) ، رقم
(١٧٧٧٤) ؛ جميعهم بأسانيدهم إلى عمرو بن شعيب به .
(٤) انظر : ( المغني ) (٢٦٢/٦) ، ( البحر الرائق ) (٣٥٤/٨) .
ص ٦٥٢