។ ។
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
المرأة من دية زوجها ، وأخذه بخبر الضحاك بن سفيان في قصة امرأة أشيم . قال الإمام الخطابي - رحمه الله تعالى - في « معالم الشنن (۱) : « وإنما كان عمر يذهب في قوله الأول إلى ظاهر القياس ، وذلك أنَّ المقتول لا تجب ديته إلا بعد موته ، وإذا مات بطل ملكه ، فلما بلغته السُّنَّة ترك الرأي وصار إلى السنة ، وكان مذهب عمر رضي الله أن الدّية للعاقلة الذين يعقلون عنه إلى أن بلغه الخبر فانتهى إليه ) . وقال السرخسي الله في (المبسوط ) (۲) : « وكان عمر يقول : لا ميراث
للزوج والزوجة من الدّية ، ثم رَجَعَ إلى هذا الحديث ) . * وقال ابن عبد البر الله في ( الاستذكار (۳) : « ولا أعلم خلافا قديما ولا حديثًا بعد قول عمر الذي انصرف عنه إلى ما بلغه من
أنَّ المرأة ترث من دية زوجها كميراثها من سائر ماله (٤)
بين العلماء السنة المذكورة
وقال الموفق ابن قدامة الله في (المغني ( (٥) : « ودية المقتول موروثة عنه كسائر أمواله ، إلا أنه اختلف فيه عن عليّ ، فروي عنه مثل قول الجماعة ، وعنه لا يرثها إلا عَصَباته الذين يعقلون عنه ، وكان عمر يذهب إلى هذا ، ثم رجع عنه لما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم توريث المرأة من دية زوجها ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لله : ( ولم يكن عمر أيضًا يعلم أنَّ المرأة : « ترث من دية زوجها ، بل يرى أنَّ الدِّية للعاقلة ، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان وهو أمير رسول الله على بعض البوادي - يخبره أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضّبابي من دية زوجها ؛ فترك رأيه لذلك ، وقال : لو لم نسمع
(۱) (۳۳۹/۳- دعاس) .
.(10V/17) (1)
.(۱۳۳/۸) (۳)
(٤) وانظر : ( الاستيعاب ) له (٧٤٢/٢) .
.(٥( )٢٦٢/٦)
ص ٦٥٠