المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم جمعا ودراسة 01-02-غيرملون — الصفحة ٦٢٣

أبواب العدد ٦١٩ فالآية الأولى : عامة في المتوفى عنهن أزواجهن ، سواء كن حوامل أو لا . : والثانية : عامة في أُولات الأحمال ، سواء كن متوفى عنهن أو لا . . ولعلّ هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين لعدم ترجيح أحدهما على الآخر ، وذلك يوجب أن لا يرفع تحريم العدة السابق إلا بيقين الحل ، وذلك بأقصى الأجلين (۱) . اهـ الجمع بين آية سورة البقرة وآية سورة الطلاق : جمهور العلماء تأؤلوا آية ،البقرة وهي قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... (٢) في المرأة الحائل دون (۲) الحامل، عملا بآية الطلاق وهي قوله : .... وأُولَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (۳). وذلك أنَّ آية الحمل متأخرة ؛ فتكون مخصصة لآية البقرة (٤) . والخاص مقدم على العام عند التعارض (0) ولهذا كانت آية الحمل عند ابن مسعود رضي الله قاضية على آية البقرة (٦) ، فإنه قال كما في ( الصحيح (٧) : لتَزَلَتْ سورة النِّساء القُصْرَى بعد الطُّولى : ﴿وَأُولَتُ : (۷) « (۱) انظر : ( إحكام الأحكام ) (٥٩/٤) . وقارنه بما في ( عمدة القاري ) (٢٤٦/١٩) . (۲) سورة البقرة (آية : ٢٣٤) . (۳) سورة الطلاق (آية : ٤ ) . (٤) انظر : ( عمدة القاري ) (۱۰۳/۱۷) . (٥) انظر : ( المغني ، (٩٦/٨) ، ( المبدع ) (۱۰۹/۸) . وهي قاعدة أصولية ، راجع : « المسودة » لابن تيمية (ص) (۷۵) ، وه الفروق : للقرافي (٤٦١/٣) . (٦) انظر : ( الفصول في الأصول ) للجصاص (١٠٦/١) . (۷) (صحيح البخاري : (٦٥٤/٨) ، رقم (٤٩١٠) ، كتاب التفسير - باب وَأُوْلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.