أبواب العدد
٦١٩
فالآية الأولى : عامة في المتوفى عنهن أزواجهن ، سواء كن حوامل أو لا .
:
والثانية : عامة في أُولات الأحمال ، سواء كن متوفى عنهن أو لا .
.
ولعلّ هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين لعدم ترجيح أحدهما على الآخر ، وذلك يوجب أن لا يرفع تحريم العدة السابق إلا بيقين الحل ،
وذلك بأقصى الأجلين (۱) . اهـ
الجمع بين آية سورة البقرة وآية سورة الطلاق :
جمهور العلماء تأؤلوا آية ،البقرة وهي قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... (٢) في المرأة الحائل دون (۲) الحامل، عملا بآية الطلاق وهي قوله : .... وأُولَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ
(۳).
وذلك أنَّ آية الحمل متأخرة ؛ فتكون مخصصة لآية البقرة (٤) . والخاص مقدم
على العام عند التعارض
(0)
ولهذا كانت آية الحمل عند ابن مسعود رضي الله قاضية على آية البقرة (٦) ، فإنه قال كما في ( الصحيح (٧) : لتَزَلَتْ سورة النِّساء القُصْرَى بعد الطُّولى : ﴿وَأُولَتُ : (۷) «
(۱) انظر : ( إحكام الأحكام ) (٥٩/٤) . وقارنه بما في ( عمدة القاري ) (٢٤٦/١٩) .
(۲) سورة البقرة (آية : ٢٣٤) .
(۳) سورة الطلاق (آية : ٤ ) .
(٤) انظر : ( عمدة القاري ) (۱۰۳/۱۷) .
(٥) انظر : ( المغني ، (٩٦/٨) ، ( المبدع ) (۱۰۹/۸) . وهي قاعدة أصولية ، راجع : « المسودة » لابن
تيمية (ص) (۷۵) ، وه الفروق : للقرافي (٤٦١/٣) .
(٦) انظر : ( الفصول في الأصول ) للجصاص (١٠٦/١) .
(۷) (صحيح البخاري : (٦٥٤/٨) ، رقم (٤٩١٠) ، كتاب التفسير - باب وَأُوْلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن
يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ
ص ٦٢٣