٦١٤
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
* وأما ما جاء عن عائشة . في الترخيص بذلك ، فقد أنكره من حضرها ، ولم يرتضوا ما صنعت ! قال القاسم بن محمد : ( أبي الناس ذلك عليها ! (۱)
الترجيح :
القول بوجوب بقاء المتوفى عنها زوجها مدة العدَّة في بيت زوجها هو القول الراجح ، وهو ما عليه الجماهير ؛ لثبوت السنة في ذلك، ولأنه قضاء خليفتين راشدين ، عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان لالالالا . أما إن احتاجت للخروج لحاجة ، فإنها تخرج نهارًا ، وتعود وجوبًا إلى بيتها ليلا .
قال ابن عبد البر في ( الاستذكار (۲) : ( وجملة القول في هذه المسألة أنَّ فيها « للسلف والخلف قولين ، مع أحدهما سنة ثابتة ، وهي الحجة عند التنازع ، ولا حجة لمن قال بخلافها ، وليس قول من طَعَنَ في إسناد الحديث الوارد بها مما يجب الاشتغال به ؛ لأنَّ الحديث صحيح ، ونقلته معروفون ، قضى به الأئمة ، وعملوا بموجبه ، وتابعهم جماعةُ فقهاء الأمصار بالحجاز، والعراق ، وأفتوا به ، وتلقوه
بالقبول لصحته عندهم ) .
،
وقال في التمهيد (۳) : ( أما السُّنَّة فثابتة ، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السُّنَّة ؛ لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجّة في قول من وافقته السُّنَّة ) اهـ ؛
وبالله تعالى التوفيق .
(۱) مصنف عبد الرزاق ) (٣٠/٧) ، رقم (١٢٠٥٥) .
.(٢١٦/٦) (۲)
(۳) (۳۱/۲۱ - المغربية) .
ص ٦١٨