المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
أدلة المذهب الذي رجع إليه عمر و الله ، وهي أدلة الجمهور : استدل الحنفية ، والشَّافعية ، والحنابلة على أنَّ من تزوج امرأة في عدتها أنها لا
تحرم عليه على التأييد ؛ بالقرآن الكريم ، والمعقول :
أولًا : القرآن الكريم
۱ - قال تعالى : ... وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم.. ۲ - وقال سبحانه : ... وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ ... (۲)
ووجه الدلالة : أنَّ الإباحة (۳) في هاتين الآيتين عامة (٤) ، تشمل المنكوحة في العدة وغيرها، لكن شريطة التفريق بينهما لتكمل عدتها، ثم يكون خاطبًا من
الخُطَّاب .
ثانيًا : المعقول
۱ - أن مجرد العقد الفاسد لا يتعلق به التحريم المؤبد حتى يقارنه الوطء ، كما لو كانت امرأة فتزوج ابنتها ولم يطأها (٥) .
۲ - ولأن فعله لا يقتضي التحريم ، بدليل ما لو نكحها بلا ولي ووطئها (٦) - ولأنه لو زنى بها لم تحرم عليه على التأبيد ؛ فكذلك وطؤه إياها في
(۱) سورة النساء (آية : ٢٤) .
(۲) سورة المائدة (آية : ٥) .
(۳) الإباحة عند الأصوليين : الإذن للمكلف في الفعل . وأما الفقهاء : فيطلقونه غالبا على ما ليس بحرام، سواء كان واجبًا أو مندوبا ، أو مستوي الطرفين . انظر : ( تحرير ألفاظ التنبيه )
(ص ۲۲۰).
،
(٤) انظر : ( المغني ) (۱۰۲/۸) ، (شرح الزركشي على الخرقي ) (٥٤٠/٢) .
(٥) انظر : ( المنتقى شرح الموطأ ، (٣١٥/٣) .
(٦) انظر : والمغني ) (۱۰۲/۸ ) ، ( شرح الزركشي ) (٥٤٠/٢) .
ص ٦٠٤