المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم جمعا ودراسة 01-02-غيرملون — الصفحة ٦٠٤

المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة أدلة المذهب الذي رجع إليه عمر و الله ، وهي أدلة الجمهور : استدل الحنفية ، والشَّافعية ، والحنابلة على أنَّ من تزوج امرأة في عدتها أنها لا تحرم عليه على التأييد ؛ بالقرآن الكريم ، والمعقول : أولًا : القرآن الكريم ۱ - قال تعالى : ... وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم.. ۲ - وقال سبحانه : ... وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ ... (۲) ووجه الدلالة : أنَّ الإباحة (۳) في هاتين الآيتين عامة (٤) ، تشمل المنكوحة في العدة وغيرها، لكن شريطة التفريق بينهما لتكمل عدتها، ثم يكون خاطبًا من الخُطَّاب . ثانيًا : المعقول ۱ - أن مجرد العقد الفاسد لا يتعلق به التحريم المؤبد حتى يقارنه الوطء ، كما لو كانت امرأة فتزوج ابنتها ولم يطأها (٥) . ۲ - ولأن فعله لا يقتضي التحريم ، بدليل ما لو نكحها بلا ولي ووطئها (٦) - ولأنه لو زنى بها لم تحرم عليه على التأبيد ؛ فكذلك وطؤه إياها في (۱) سورة النساء (آية : ٢٤) . (۲) سورة المائدة (آية : ٥) . (۳) الإباحة عند الأصوليين : الإذن للمكلف في الفعل . وأما الفقهاء : فيطلقونه غالبا على ما ليس بحرام، سواء كان واجبًا أو مندوبا ، أو مستوي الطرفين . انظر : ( تحرير ألفاظ التنبيه ) (ص ۲۲۰). ، (٤) انظر : ( المغني ) (۱۰۲/۸) ، (شرح الزركشي على الخرقي ) (٥٤٠/٢) . (٥) انظر : ( المنتقى شرح الموطأ ، (٣١٥/٣) . (٦) انظر : والمغني ) (۱۰۲/۸ ) ، ( شرح الزركشي ) (٥٤٠/٢) .
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.