المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم جمعا ودراسة 01-02-غيرملون — الصفحة ٦٠٢

۵۹۸ المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة رجوعه رضي الله عن القول بتحريمها على التأبيد : رجوع عمر بن الخطاب إلى قول علي بن أبي طالب لها جزم به جزم به جماعة من أهل العلم (۱) . قال البيهقي : ( ... وعمر بن الخطاب والله رَجَعَ عن قوله الأول ، وجَعَلَ لها مهرها ، وجعلهما يجتمعان ((٢) . ومما يدل على ذلك : ۱ - ما رواه الطَّحاوي عن مسروق بن الأجدع قال : « بلغ عمر أنَّ امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها ، فأرسل إليها ففرق بينهما، وعاقبهما ، وقال : « لا ينكحها أبدًا ، وجعل الصداق في بيت المال ! ) . وفشا ذلك في الناس ! فبلغ عليا فقال : ( رحم ا الله أمير المؤمنين ! قال : ما بال الصداق في بيت المال ، إنهما جَهلا ، فينبغي للإمام أن يردهم إلى السنة ) . قيل : فما تقول أنت فيهما ؟ قال : ( لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويُفرَّق بينهما ، ولا جَلْدَ عليهما ، وتُكمل عدتها من الأول ، ثم تكمل العدة من الآخر ، ثم يكون خاطبًا » . فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فخطب الناس فقال : « يا أيها الناس ! ردُّوا الجهالات إلى السنة (٣) . = عطاء ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر ، عن عبيد بن نضلة أو نضيلة به . (۱) منهم الإمام محمد بن الحسن الشيباني في ( الحجة ) (۱۸۷/۳) ، وابن عبد البر في «الاستذكار ) (٤٧٤/٥) ، وابن قدامة في كتابيه ( المغني ) (۱۰۲/۸ ) و ( الكافي ) (۲۰۱/۳) ، وابن رشد في بداية المجتهد ) (ص٤۰۳) ، والحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم) (۲۸۸/۱)، والزركشي في ( شرح الخرقي ) (٥٤٠/٢) ، وابن ضويان في منار السبيل ) (٢٥٣/٢) ، وغيرهم . (۲) انظر : ( السنن الكبرى ) (٤٤١/٧) . (۳) أخرجه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ) (۲۹۹/۲) ، من طريق نعيم بن حماد ، عن ابن المبارك، عن أشعث، عن الشعبي ، عن مسروق به. وإسناده ضعيف ، فيه أشعث الكندي ، قاضي الأهواز (ضعيف) ( التقريب ) (ص ۱۱۳) . ونعيم بن حماد (صدوق يخطئ كثيرًا) التقريب ) (٥٦٤) . بن سوار
ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.