٥٩٦
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة .
للحصول على مقصوده المستحق له ؛ فإنَّ الشَّرع يُعامله بضد مقصوده ، ويُوجب
حرمانه جزاء فعله واستعجاله (۱)
القول الثاني : أنها لا تحرم عليه على التأييد ، بل يُفسخ العقد ، ثم تعتد منه ، فإذا انقضت عدتها يكون خاطبًا من الخُطَّاب . وبه قال علي بن أبي طالب منه . وهو ما
ذهب إليه الجمهور
(*)
إذا عُلِمَ هذا ؛ فقد حكي رجوع عمر عن قضائه إلى قول عليها ؛ على ما
سيأتي بيانه .
ه بحث المسألة ودراستها :
الآثار المحكية عن عمر كل المسالة :
قضى عمر بن الخطاب ركون الله في امرأة تزوجت في عدتها بأن يُفرق بينهما ، مع
إنزال العقوبة التعزيرية عليهما ، وجَعْل المهر في بيت المال ، ثم تحريمها على ذاك الزوج أبدًا ، عقوبة لهما .
جاء ذلك في عدة روايات صحيحة عنه :
۱ - فعن مسروق بن الأجدع قال : قال عمر رواه في امرأة تزوجت في عدتها
قال : ( النكاح حرام ، والصداق حرام، وجعل الصَّداق في بيت المال . وقال : لا يجتمعان ما عاشا ! (۳).
(۱) انظر : ( الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية لمحمد صدقي (ص١٥٩). (۲) أبو حنيفة ، والشافعي في الجديد، وأحمد في أصح الروايتين ، والثّوري ، والكوفيون . انظر للحنفية : الحجة ) (١٨٥/٣) ، وللشافعية : ( المهذب ) (۱۵۱/۲) . وللحنابلة : ( شرح الزركشي على الخرقي ) (٥٤٠/٢) . (۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) (٤٤١/٧) ، رقم (١٥٣١٩)، من طريق شعبة، عن إسماعيل ابن عُلية ، عن الشعبي ، عن مسروق به. وهو بهذا الإسناد صحيح .
،
ص ٦٠٠