۰۹۲
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
وقتادة ، وعمر بن عبد العزيز ، والليث بن سعد ، وغيرهم(۱) ؛ مما يدلُّ على بقائه
عليه ، وشهرته عنه كافية في ردّ ما يناقضه .
أدلة القول الذي حُكِيَ فيه رجوع عمر الله ، وهي أدلة الحنفية ، والشافعية :
استدل القائلون بأنَّ امرأة المفقود لا تتربَّص مدَّة مقدرة ، بل تنتظر حتى يأتيها الخبر اليقين بموت زوجها أو خلافه ، وأنها إذا فرَّق بينهما الحاكم ثم جاء زوجها الأول فإنه أحق بها من الثاني ، دخل بها أم لم يدخل ؛ بالكتاب ، والشنة ، والأثر . أولا : القرآن الكريم
قال الله تعالى : ... وَيُمُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ ... (٢) . وجه الدلالة : أنَّ الله أرشد إلى أنّ الأزواج أحقُّ بردّد أزواجهم إلى عصمتهم ، وقد
فعل الزوج ؛ فكان أحق بها من الثاني .
ورُدَّ : بأنَّ هذا في المطلقات الرَّجعيات (۳) .
ثانيًا : السُّنَّة المطهرة
كما في حديث المغيرة بن شعبة رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « امرأة المفقود
(۱) انظر: «الاستذكار » (١٣٧/٦) .
وممن قال به كذلك : شريح القاضي ، وجابر بن زيد ، وعلي بن المديني ، وعبد العزيز بن أبي
سلمة ، وطائفة من أهل المدينة .
(۲) سورة البقرة (آية : (۲۲۸) . (۳) انظر : ( تفسير ابن كثير ) (۲۷۲/۱).
ص ٥٩٦