المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
المطلب الثالث
في حجيَّة قول الصحابي
نريد بقول الصحابي هاهنا : رأي أو فتوى واحد أو جماعة من الصحابة في مسألة اجتهادية لم يرد فيها نص من الكتاب أو السُّنَّة ، سواء أكان ما نُقل عن الصحابي أو
الصَّحابة قولاً أم فعلا (۱)
وقول الصحابي من حيث حجيثه قسمان :
(أ) ما هو حجة باتفاق ؛ وهو على أنواع :
الأول : ما أجمع عليه الصَّحابة له فهو حجة بالاتفاق . الثاني : ما قاله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي ، فهو حجة ؛ لأنه قد سمع فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا محل اتفاق .
الثالث : ما قاله الصَّحابي في مسائل الاجتهاد ، فهو ليس بحجة على صحابي
آخر ، ولو كان أعلم ، أو إماما ، أو حاكما ، وهذا بالاتفاق أيضًا (۲)
(ب) ما هو مختلف في حجيَّته . وهو قول الصَّحابي على مَنْ بعدهم من
التابعين ، ومَنْ جاء بعدهم من المجتهدين ؛ وذلك على خمسة مذاهب : المذهب الأول : أنه حجة مطلقا ، سواء خالف القياس أم وافقه .
(۱) انظر : ( قول الصحابي عند الأصوليين ) للدكتور علي جمعة (ص ٥١٩٤٠) ، « القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين ) للدكتور محمود عثمان (ص ٢٤١) .
(۲) انظر : ( الإحكام للآمدي (١٥٥/٤ ) ، ( كشف الأسرار عن أصول البزدوي ) للعلاء البخاري (۳/ ۳۲۳) ، ( الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (۱۹۲/۳) ، ( القواعد والفوائد الأصولية للبعلي
الحنبلي (ص٢٩٥) .
ص ٥٨