أبواب الطلاق
اختارت نفسها فثلاث ، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة » (۱)
وفي رواية قال : ( فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر والله ، فلما خَلُص الأمر إليَّ ، وعلمتُ أني مسؤول عن الفُرُوج أخذتُ بالذي كنت أرى ! (۲) .
سبب رجوعه
لم يتبين لي سبب ذلك ، ولعله لم يبلغه قول عائشة لنا في قصة تخيير النبي أزواجه : ( فلم يَعُدَّه طلاقا ) (۳). وأكبر الظنّ أنه لو بلغه ذلك لقال بمقتضاه ، ولما وسعه تركه ؛ والله أعلم بالصواب .
أدلة الرأي الذي رجع إليه علي بن أبي طالب الله :
استدل القائلون بوقوع طلقة رجعية على المخيرة بين البقاء مع زوجها إذا اختارت
زوجها ، وبين قطع عصمة النكاح ؛ بالشنة ، والمعقول .
اولا : السُّنَّة المطهرة
يمكن الاستدلال لهم بحديث عائشة - الذي صدرت به المسألة تخيير النبي نساءه
في
ووجه الدلالة من الحديث : أنَّ المخيّرة إذا اختارت نفسها طلقت تطليقةً يملك زوجها رجعتها ؛ إذ غير جائز أن يُطلق رسول الله الله بخلاف ما أمره الله ، فمن الممكن أن تختار بعض أزوجه الفراق ، فلا يتصور أن يكون أكثر طلقة (٤)
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) (سنن البيهقي (الكبرى ) (٥٦٦/٧) ، رقم (١٥٠٢٧) . (۳) تقدم تخريجه ، وهو في «الصحيحين » ، وهذا اللفظ (٤) (الجامع لأحكام القرآن ) (۱۲۹/۱۷ - المحققة) .
من. رواية مسلم .
من
ص ٥٦٥