٥٥٠
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
ولعل ما رواه عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن أبيه يدل عليه ، « أنَّ عليا وزيدًا فرقا بين رجل وامرأته قال : هي عليَّ حرام ! (۱) .
وحجة هذا القول : أنَّ لفظ الزوج أنتِ عليَّ حرام) إنما اقتضى التحريم ، ولم يتعرض لعدد الطلاق ، فحرمت عليه بمقتضى تحريمه (۲).
القول الثالث : التَّوقف فى المسألة .
وهو مروي عنه - أيضا - ، حكاه ابن القيم بقوله : ( صح ذلك عن أمير المؤمنين عليّ أيضًا (۳) ونقله ابن حزم عن علي . ونقله ابن حزم عن علي (4) .. يدل على هذا ما أشار إليه الشعبي
بقوله :
۱ - ( زعم أُناس أنَّ عليا كان جعلها عليه حرامًا حتى تنكح زوجا غيره ! والله ما قالها عليّ قط ! ولأنا أعلم بها من الذي قالها ، إنما قال : ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليه ، إن شاء فليتقدَّم ، وإن شاء فليتأخَّر ((٥) .
۲ - وقوله - أيضًا - : ( أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام ! قال : لا أمرك أن
تتقدم ، ولا أمرك أن تتأخر » (1) .
(۱) مصنف عبد الرزاق ) (٤٠٣/٦) ، رقم (١١٣٨٣) . (۲) انظر : ( نيل الأوطار ) (٥٨/٧) .
(۳) انظر : ( إعلام الموقعين ) (۷۹/۳) .
(٤) انظر : ( المحلى ) (٣٠٤/٩) .
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) (١٠٠/٤) ، رقم (١٨١٩٦) ، من طريق يعلى ، عن إسماعيل ، عن عامر الشعبي . وسنده صحيح . يعلى ، هو ابن عبيد بن أبي أمية ، أبو يوسف الطنافسي (ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين ( التقريب ) (ص ۱۰۹۱) . وإسماعيل ، هو ابن أبي خالد الأحمسي
(ثقة ثبت و التقريب ) (ص ۱۰۷) .
•
(٦) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف ) (٤٠٣/٦) ، رقم (۱۱۳۸٤) ، من طريق ابن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر الشعبي . وسنده صحيح .
ص ٥٥٤