٥٤٦
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
لنفتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١) وقد اختلف الصدر الأول ، وفقهاء الأمصار في مسألة تحريم الرجل امرأته ، كأن يقول : (أنت علي حرام ، أو أنتِ حرام عليَّ ؛ على أقوال كثيرة مختلفة ، أوصلها بعضهم إلى ثمانية عشر قولا (۲).
ومذاهب الصحابة والله الله في المسألة لا تخرج عن ثمانية آراء(۳) الأول : أنَّ الزوجة تكون بذلك القول طالقا ثلاثا ؛ وهو مروي عن علي ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر الله
الثاني :
: أنه تقع به طلقة واحدة ؛ وهو مروي عن عمر بن الخطاب رين الله
الثالث : إن نوى في التحريم الطلاق ، وإلا فهو يمين؛ وهو مروي عن ابن
مسعود ركة الالم
الرابع : أنها حرام عليه ، ولم يذكروا طلاقًا، وهو مروي عن علي ، وأبي هريرة
(۱) سورة النحل (آية : ١١٦) . (۲) هذا صنيع القرطبي في ( الجامع لأحكام القرآن ) (۷۱/۲۱ - ۷۸ - المحققة) . وممن طول البحث في المسألة، وسرد الأقوال فيها وحجج كل فريق ؛ ابن العربي المالكي في ( أحكام القرآن ) (٤/ ٢٩٥ - ٢٩٩) . وابن قيم الجوزية في ) إعلام الموقعين ) (۷۷/۳ - (۸) و (زاد المعاد ) (٣٠٢/٥ - ۳۲۲) ، والشوكاني في ( نيل الأوطار ) (٦٢٦٤-٢٦٧) ، وغيرهم .
(۳) انظر الآثار الواردة
عنهم
بأسانيدها ورواتها في :
مصنف عبد الرزاق ) (٣٩٩/٦-٤٠٥) : كتاب الطلاق – باب الحرام .
مصنف ابن أبي شيبة ) (۹۸/٤-۳۰۰) : كتاب الطلاق - باب ما قالوا في الحرام - من قال لها : أنت علي حرام - من رآه طلاقا . وباب من قال الحرام يمين وليس بطلاق . وباب ما قالوا فيه إذا قال : كل حل علي حرام .
سنن سعید بن منصور ) (۱۳۸۰/۱-۳۹۱) : كتاب الطلاق - باب ألبتة والبرية والخلية والحرام . المحلى بالآثار ) (٣٠٢/٩-٣٠٥) .
ص ٥٥٠