٥١٦
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
رجوعه والله عن رأيه في المُتْعَة :
الروايات
هذه الحيثية من البحث تحتاج مزيدا من تحقيق الكلام فيها ؛ لان كما مضى - مختلفة عن ابن عباس ، ونتج عن ذلك اختلاف العلماء في حقيقة
رجوعه ونزوعه عن القول بجواز نكاح المُتْعَة ، ما بين جازم برجوعه ، وقائل ببقائه على قوله حتى مماته .
ولنذكر أولا الرّوايات الدالة على رجوعه :
۱ - عن ابن عباس قال : ( إنما كانت المُتْعَة في أوّل الإسلام ، كان الرَّجل يَقْدَمُ البلدة ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوّج المرأة بقدر ما يرى أنه يُقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شَيْئه ، حتى إذا نزلت الآية : إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ و
(†)
أَيْمَنْهُمْ (۱) ) . قال ابن عباس : « فكل فرج سوى هذين فهو حرام (٢) . ۲ - وعن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : ... فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... (۳) ؛ قال : « والاستمتاع هو النكاح (٤) . ٣ - وعن ابن عباس أنَّ رجلا سأله فقال : كنت في سفر ومعي جارية لي ، ولي أصحاب ؛ فأحللت جاريتي لأصحابي يستمتعون منها ؟ » . فقال : « ذاك السفاح (٥)
(۱) سورة المؤمنون (آية : (٦) .
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح من ( سننه ) باب ما جاء في نكاح المتعة (٤٣٠/٣) ، رقم (۱۱۲۲) واللفظ له، وابن أبي حاتم في ( تفسير القرآن العظيم ) (۹۱۹/۳) من طريق موسى بن عُبيدة ، عن محمد بن كعب به . وضعفه ابن حجر في ( الفتح ) (۱۷۲/۹) ، لأجل موسى بن عُبيدة الرَّبَذي ، فإنه حكم عليه في تقريب التهذيب ) (ص ٥٢٢) بالضعف .
(۳) سورة النساء (آية : ٢٤) .
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم ) (۹۱۹/۳) ، رقم (٥١٣١). ومن طريقه ابن عبد البر بإسناده في ( التمهيد ) (٢٣٨/٤) ، من طريق أبي صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي به . وأعله ابن عبد البر . (ه) أورده الجصاص في ( تفسيره ) (١٨٦/٢) ، من طريق عبد الله بن وهب ، قال أخبرني عمرو بن=
ص ٥٢٠