٤٨٦
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
1 - المسألة الثانية
رجوع ابن مسعود رواه عن فتواه بجواز نكاح الأم قبل الدخول بالبنت
ه توطئة :
من المقرر عند أهل العلم أنَّ أُمَّ الزوجة من المحرمات من النساء بالمصاهرة (۱) . والأصل فيه قوله تعالى : ... وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبِّكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نسا بكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ... ﴾ (۲) وقد وقع خلاف بين الصحابة والا الله في أمهات النساء ؛ هل يحرمن بالعقد على
البنات دون الدخول بهنَّ ، أو لابد منه (۳) ؟
وسبب الخلاف في المسألة كما يقول ابن رشد ؛ هل الشرط في قوله تعالى : الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ) (۲) يعود إلى أقرب مذكور ، وهم الربائب(٤) فقط ، أو إلى
(1) أصل المصاهرة : المقاربة . يُقال : صهره وأصهره ، قرَّبه وأدناه . والأصهار : من جهة النساء . والأحماء : من جهة الرجال، والأختان يجمعهما . انظر : مشارق الأنوار» (٥١/٢) ، مادة
(ص .هـ .ر) .
(۲) سورة النساء (آية : ٢٣) .
وعند بعض الفقهاء قاعدة تقول : (العقد على البنات يُحرم الأمهات ، والدخول بالأمهات يُحرم البنات) . (۳) قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) (۱٥۸/۹) : ( وأما الدخول ففيه قولان : أحدهما : أن المراد به الجماع، وهو أصح قولي الشافعي .
والقول الآخر : وهو قول الأئمة الثلاثة ؛ المراد به الخلوة » .
(٤) الربائب : جمع ريبة ، وهي ابنة امرأة الرجل ، قيل لها (ربيبة) لتربيته إياها ، وإنما هي مربوبة صرف إلى ربيبة، كما يقال : هي قبيلة من مقبولة . وقد يقال لزوج المرأة هو ربيب ابن امرأته ، يعني به : هو رابه ، كما يقال : هو جابر وجبير، وشاهد وشهيد ؛ قاله الإمام الطبري . انظر : ( جامع البيان )
. (٣٢٢/٤)
ص ٤٩٠