٤٨٠
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
جاء في رواية ابن ماجه ، قال عمر رسول الله : فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ ! (۱) . ولهذا لما قامت المرأة القرشية وعارضت قوله ، حاججته بالآية التي غفل عنها ! وهي قوله : وَهَاتَيْتُمْ إِحْدَتْهُنَّ قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) (٢) . فما كان منه رحمة الله إلا الاعتراف للمرأة بالفضل والفقه ، وقوله : ( كلُّ أحدٍ أفقه من عمر ! » . ثم ! الرجوع إلى الحقِّ ، وتَرْكِ قوله الذي قاله في مجمع من الناس ! فقال في نفس المكان : ( إني كنتُ نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ، ألا فَلْيَفْعَلْ رجلٌ في ماله ما بدا له ! » . وقد عُلِمَ من حاله والله أنه كان وقافا عند كتاب الله كما في الصحيح (۳) ؛ والله أعلم .
أدلة الرأي الذي رجع إليه عمر بن الخطاب رساله :
استدل القائلون بجواز الزيادة في مهور النساء على المستطيع القادر ؛ بالكتاب ،
والسنة ، والآثار :
أولًا : القرآن الكريم
قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوجِ وَمَاتَيْتُمْ إِحْدَنَهُنَّ قنطارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا... (٤)
وجه الدلالة من الآية : فيها دليل على جواز المغالاة في المهور ؛ لأنَّ الله تعالى
(۱) (سنن ابن ماجه ) (٥٢٠/١) ، رقم (١٦٢٧) ، كتاب الجنائز - باب ذكر وفاته ودفنه . الألباني في ( صحيح سنن ابن ماجه » (۲۷۲/۱) .
وصححه
(۲) سورة النساء (آية : ٢٠) .
(۳) انظر : ( صحيح البخاري ) ٣٠٤/٨ - مع الفتح ، رقم (٤٦٤٢) ، كتاب التفسير – باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين .
(4) سورة النساء (آية : ٢٠) .
ص ٤٨٤