أبواب العتق
٤٤٥
۲۸ - المسألة الأولى
رجوع عمر بن الخطاب رضي الله عن القول
بجواز بيع أمهات الأولاد (۱) إلى النَّهي عنه
ه توطئة : :
جاءت الشَّريعة الإسلامية بالحث على عتق الرقاب ، والترغيب في تحرير العبيد : قال تعالى : ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَنكَ مَا الْعَقَبَةُ فَقُ رَقَبَةٍ (٢) . وثبت في ( الصحيحين ) من حديث أبي هريرة الله : مرفوعا : ( من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكلِّ عضو منه عضوًا من النَّارِ ، حتى فَرْجَه بفَرْجه (۳)
(1) المراد بأمهات الأولاد : من ولدن ما فيه صورة ولو خفية من مالك لهنَّ . انظر : ( شرح منتهى
الإرادات ) (٦١٥/۲) . ووقع في المطبوع : (خفيفة !) ، فلتُحرّر .
ومن خلال التعريف لابد من توفر شرطين لكي تكون الأمة أم ولد : الشرط الأول : أن يكون الولد الذي ولدته قد بان له خلق من سقط من خَلْقِ الآدميين ، كالعين ، أو
الظفر ، أو الأصبع .
.
الشرط الثاني : أن يكون نكاحها وهي مملوكة عنده لا في ملك غيره فتلد ثم يملكها وولدها ، ولا يخبل وهي مملوكة لغيره ثم تلد في ملكه ؛ لأنّ الرّق قد جرى على ولدها لغيره . انظر : ( الأم ) (١٠١/٦) . فائدة : قال ابن أبي الزناد : « كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أُمهات الأولاد حتى نشأ فيهم القراء الشادة : علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وسالم بن عبد الله الخطاب ؛ فقهاء ! ففاقوا أهل المدينة علما ، وتقى ، وعبادة ، وورعا ! بن عمر بن فرغب الناس حينئذ في الشراري ) . رواه ابن عساكر بإسناده في ( تاريخ دمشق » (٥٧/٢٠) ، واللفظ له . وأورده الذهبي في أعلام النبلاء» (٤٦٠/٤) .
سیر
(۲) سورة البلد (الآيات : ۱۱ - ۱۳) .
(۳) متفق عليه .
( صحيح البخاري ) : كتاب كفارات الأيمان - باب قول الله تعالى : أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وأي الرقاب أزكى (٥٥٩/١١ - مع الفتح) ، رقم (٦٧١٥) . واللفظ له . وفي كتاب العتق – باب العتق وفضله (١٤٦/٥ - مع الفتح) ، رقم (٢٥١٧) .
( صحيح مسلم ) : كتاب العتق - باب فضل العتق (١١٤٧/٢) ، رقم (١٥٠٩) .
ص ٤٤٩