المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم جمعا ودراسة 01-02-غيرملون — الصفحة ٤٤٩

أبواب العتق ٤٤٥ ۲۸ - المسألة الأولى رجوع عمر بن الخطاب رضي الله عن القول بجواز بيع أمهات الأولاد (۱) إلى النَّهي عنه ه توطئة : : جاءت الشَّريعة الإسلامية بالحث على عتق الرقاب ، والترغيب في تحرير العبيد : قال تعالى : ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَنكَ مَا الْعَقَبَةُ فَقُ رَقَبَةٍ (٢) . وثبت في ( الصحيحين ) من حديث أبي هريرة الله : مرفوعا : ( من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكلِّ عضو منه عضوًا من النَّارِ ، حتى فَرْجَه بفَرْجه (۳) (1) المراد بأمهات الأولاد : من ولدن ما فيه صورة ولو خفية من مالك لهنَّ . انظر : ( شرح منتهى الإرادات ) (٦١٥/۲) . ووقع في المطبوع : (خفيفة !) ، فلتُحرّر . ومن خلال التعريف لابد من توفر شرطين لكي تكون الأمة أم ولد : الشرط الأول : أن يكون الولد الذي ولدته قد بان له خلق من سقط من خَلْقِ الآدميين ، كالعين ، أو الظفر ، أو الأصبع . . الشرط الثاني : أن يكون نكاحها وهي مملوكة عنده لا في ملك غيره فتلد ثم يملكها وولدها ، ولا يخبل وهي مملوكة لغيره ثم تلد في ملكه ؛ لأنّ الرّق قد جرى على ولدها لغيره . انظر : ( الأم ) (١٠١/٦) . فائدة : قال ابن أبي الزناد : « كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أُمهات الأولاد حتى نشأ فيهم القراء الشادة : علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وسالم بن عبد الله الخطاب ؛ فقهاء ! ففاقوا أهل المدينة علما ، وتقى ، وعبادة ، وورعا ! بن عمر بن فرغب الناس حينئذ في الشراري ) . رواه ابن عساكر بإسناده في ( تاريخ دمشق » (٥٧/٢٠) ، واللفظ له . وأورده الذهبي في أعلام النبلاء» (٤٦٠/٤) . سیر (۲) سورة البلد (الآيات : ۱۱ - ۱۳) . (۳) متفق عليه . ( صحيح البخاري ) : كتاب كفارات الأيمان - باب قول الله تعالى : أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وأي الرقاب أزكى (٥٥٩/١١ - مع الفتح) ، رقم (٦٧١٥) . واللفظ له . وفي كتاب العتق – باب العتق وفضله (١٤٦/٥ - مع الفتح) ، رقم (٢٥١٧) . ( صحيح مسلم ) : كتاب العتق - باب فضل العتق (١١٤٧/٢) ، رقم (١٥٠٩) .
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.