أبواب الفرائض
٤٤١
الوجه الثاني : أنَّ المراد بالولد في قوله : ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن مَا وَلَدٌ هو الولد الذكر دون الأنثى بالاتفاق ؛ لأن الأخ يرث مع البنت ، ولا يرث مع الابن .
ثانيا : السُّنَّة المطهرة
:
6
حديث هزيل بن شرحبيل ، عن ابن مسعود قال : « أقضي فيها بما قضى النبي : للابنة النصفُ ، ولابنة الابنِ السُّدُسُ تكملةَ الثلثين ، وما بقي فللأُخت ((۱) . وجه الدلالة : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ورث الأخت مع الابنة وبنت الابن، وجعلها من
العصبات ، وأعطاها ما بقي من المال .
ثالثًا : الآثــار
أثر عن الصحابة أنهم جعلوا الأُخت مع البنت الطلبية عصبة وليست صاحبة فرض ، وأعطوها ما بقي من المال ، قضى بذلك عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، ومعاذ الله : مضت الإشارة إلى ذلك .
رابعا : الإجماع
وقد أجمع الصحابة و الله الله ، والعلماء من بعدهم على ذلك .
الترجيح :
الذي يترجح من قولي ابن الزبير لا لا لاهلها قوله الثاني الذي رجع إليه ، ووافق به الجماعة ، وهو توريث الأخت مع البنت على اعتبار أنها عصبة معها ؛ والله تعالى
أعلم .
(1) أخرجه البخاري، تقدم تخريجه في المسألة السابقة .
ص ٤٤١