المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم جمعا ودراسة 01-02-غيرملون — الصفحة ٤٤١

أبواب الفرائض ٤٤١ الوجه الثاني : أنَّ المراد بالولد في قوله : ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن مَا وَلَدٌ هو الولد الذكر دون الأنثى بالاتفاق ؛ لأن الأخ يرث مع البنت ، ولا يرث مع الابن . ثانيا : السُّنَّة المطهرة : 6 حديث هزيل بن شرحبيل ، عن ابن مسعود قال : « أقضي فيها بما قضى النبي : للابنة النصفُ ، ولابنة الابنِ السُّدُسُ تكملةَ الثلثين ، وما بقي فللأُخت ((۱) . وجه الدلالة : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ورث الأخت مع الابنة وبنت الابن، وجعلها من العصبات ، وأعطاها ما بقي من المال . ثالثًا : الآثــار أثر عن الصحابة أنهم جعلوا الأُخت مع البنت الطلبية عصبة وليست صاحبة فرض ، وأعطوها ما بقي من المال ، قضى بذلك عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، ومعاذ الله : مضت الإشارة إلى ذلك . رابعا : الإجماع وقد أجمع الصحابة و الله الله ، والعلماء من بعدهم على ذلك . الترجيح : الذي يترجح من قولي ابن الزبير لا لا لاهلها قوله الثاني الذي رجع إليه ، ووافق به الجماعة ، وهو توريث الأخت مع البنت على اعتبار أنها عصبة معها ؛ والله تعالى أعلم . (1) أخرجه البخاري، تقدم تخريجه في المسألة السابقة .
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.