٤٣٨
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
وحجته في هذا الرأي الآية والحديث اللذان ذكرتهما صدر المسألة . ولاشك أنَّ الحجة مع الجمهور القائلين بأنَّ الأخوات عصبة مع البنات وبنات الابن، وهو الذي قضى به كبار الصحابة والله وأرضاهم وفقهاؤهم، كعمر بن
الخطاب ، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود ، ومعاذ بن جبل، وغيرهم . ۱ - عن زيد بن ثابت من الله : ( أنَّ عمر بن الخطاب والله قسم الميراث بين بنة والأُخت نصفين (۱) . وفي رواية من طريق أبي سلمة : ( أن عمر بن الخطاب رضي الله قسم المال شطرين بين الابنة والأخت (۲)
٢ - وعن الشَّعبي ، عن علي وعبد الله ؛ في ابنة وأُخت ؛ للابنة النصف، للأخت النصف (۳) . - وعن الأسود قال : ( قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في
امرأة تركت ابنتها وأختها : النصف للابنة ، والنصف للأُخت (4) . )
وبهذا أخذ فقهاء المذاهب الأربعة (٥) . * وكيفية قسمة المسألة على قضاء عبد الله بن الزبير لها الأول كما يلي :
(1) أخرجه الطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) (٣٩٣/٤) ، من طريق ابن لهيعة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن زيد به . وهو بهذا الإسناد حسن ، لوجود ابن لهيعة .
a
(۲) أخرجه الطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) (٣٩٣/٤) ، من طريق ابن المبارك ، عن يحيى بن أ بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف به . وسنده صحیح، رجاله
ثقات جميعهم (۳) أخرجه الطحاوي في ( شرح معاني الآثار » (٣٩٣/٤) ، من طريق ابن المبارك ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن الشعبي . وإسناده صحيح كسابقه .
(٤) أخرجه البخاري في (صحيحه ) (١٢ / ٢٤ - مع الفتح ، رقم (٦٧٤١) ، كتاب الفرائض – باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة . (٥) انظر للحنفية : ( البحر الرائق ) (٥٦٦/٨ ) . وللمالكية : ( الفواكه الدواني ) (٤١٢/٢) . وللشافعية : ( روضة الطالبين ) (۱۸/۵) . وللحنابلة : ( شرح منتهى الإرادات » (٥١١/٢) .
ص ٤٣٨