المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم جمعا ودراسة 01-02-غيرملون — الصفحة ٤٣٥

أبواب الفرائض ٤٣٥ فهما لا يجعلان الأُخت عصبة مع البنات أو للبنات بأي حال ، فلا ترث مع البنت أو بنت الابن شيئًا ؛ لأن الله تعالى قال في كتابه : ﴿ إِنِ امْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ (١) فقد جعلت الآية الكريمة للأُخت الميراث بشرط عدم الولد (۲) ؛ والبنت ولد للميت) ، فإذا وجد الولد فلا شيء للأُخت . ولحديث ابن عباس مرفوعا : « ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر (٣) . ولكن جاء عن ابن الزبير ما ما يُفيد رجوعه عن قوله وفاقًا لما عليه جماهير الصحابة ه بحث المسألة ودراستها : قدمنا في المسألة السابقة أنَّ عامة أهل العلم من الصحابة والله ومن بعدهم على أن الأخوات عصبة مع البنت وابنة الابن ؛ منهم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، وعائشة . ولم يخالف أما ابن الزبير فإنه رَجَعَ عن قوله وتابع في هذا سوى ابن عباس ، وابن الزبير . الجماعة – كما سيأتي بيان ذلك وأما ابن عباس ها به فإنه باقي على قوله لم يرجع عنه ، فقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح(4) ، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاء ابن عباس مرَّةً رجل فقال : « رجل تُوفّي وترك بنته ، وأُخته لأبيه وأُمه . فقال ابن عباس : لابنته (۱) سورة النساء (آية : ١٧٦) . (۲) انظر : ( المغني ) (١٦٤/٦) . (۳) أخرجاه في الصحيحين » ، تقدم مرارًا . (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) ( ٢٥٥/١٠) ، رقم (۱۹۰۲۳) ، من طريق معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن به .
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.