المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم جمعا ودراسة 01-02-غيرملون — الصفحة ٤٣٣

: ٤٣٣ أبواب الفرائض من أن ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر (۱) ، والابن أقرب من ابن الابن ، فإذا لم تكن إلا بنت فلها النصف ؛ وبقي من نصيب البنات الشدس ، فإذا كان هناك بنات ابن فإنهن يستحققن الجميع لولا البنت، فإذا أخذت النصف فالباقي لهن، وهو السُّدُس (۲) . الوجه الثاني : أنَّ الله فرض للبنات كلهن الثلثين ، وبنات الصلب وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد ؛ فكان لهن الثلثان بفرض القرآن لا يزدن عليه ، واختصت بنت الصُّلب إذا كان معها بنت الابن فأكثر بالنصف ؛ لأنه مفروض لها ، والاسم متناول لها حقيقة ، فيبقى للبقية تمام الثلثين ، وهو الشدس (۳) ثانيا : السُّنَّة المطهرة أما السنة فحديث البخاري المتقدم من حديث ابن مسعود را : ( أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم : للابنة النصفُ ، ولابنة الابن السُّدُسُ تكملة الثلثينِ ، وما بقي فللأخت ) . وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم فَرَضَ لبنات الابن - وإن كثرن – الشدس مع البنت الواحدة من غير زيادة عليه ؛ لأنه لو زاد نصيبهن عن ذلك زاد على الثلثين . كما أنَّ فيه دلالة ظاهرة على أنَّ الأُخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها وفرض ابن الابن (٤) (۱) لحديث ابن عباس : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر » . وهو مخرج في الصحيحين ) ، تقدم مرارًا . (۲) انظر : ( مجموع الفتاوى ) (٣٥٤/٣١) . (۳) انظر : ( المغني ) (١٦٧/٦) . (٤) انظر : التحقيقات المرضية ) (ص ٩٤ و ١١١).
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.