:
٤٣٣
أبواب الفرائض
من أن ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر (۱) ، والابن أقرب من ابن الابن ، فإذا لم تكن إلا بنت فلها النصف ؛ وبقي من نصيب البنات الشدس ، فإذا كان هناك بنات ابن فإنهن يستحققن الجميع لولا البنت، فإذا أخذت النصف فالباقي لهن، وهو السُّدُس (۲) .
الوجه الثاني : أنَّ الله فرض للبنات كلهن الثلثين ، وبنات الصلب وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد ؛ فكان لهن الثلثان بفرض القرآن لا يزدن عليه ، واختصت بنت الصُّلب إذا كان معها بنت الابن فأكثر بالنصف ؛ لأنه مفروض لها ، والاسم متناول لها حقيقة ، فيبقى للبقية تمام الثلثين ، وهو الشدس (۳)
ثانيا : السُّنَّة المطهرة
أما السنة فحديث البخاري المتقدم من حديث ابن مسعود را : ( أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم : للابنة النصفُ ، ولابنة الابن السُّدُسُ تكملة الثلثينِ ، وما بقي
فللأخت ) .
وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم فَرَضَ لبنات الابن - وإن كثرن – الشدس مع البنت الواحدة من غير زيادة عليه ؛ لأنه لو زاد نصيبهن عن ذلك زاد على الثلثين . كما أنَّ فيه دلالة ظاهرة على أنَّ الأُخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها وفرض ابن
الابن
(٤)
(۱) لحديث ابن عباس : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر » . وهو مخرج في
الصحيحين ) ، تقدم مرارًا .
(۲) انظر : ( مجموع الفتاوى ) (٣٥٤/٣١) .
(۳) انظر : ( المغني ) (١٦٧/٦) .
(٤) انظر : التحقيقات المرضية ) (ص ٩٤ و ١١١).
ص ٤٣٣