المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم جمعا ودراسة 01-02-غيرملون — الصفحة ٤٠٩

أبواب الفرائض ٤٠٩ بجامع أنَّ كلا منهما يشترك مع الآخر في موجب الإرث ، فكما لم يجز أن تورث الأُم ويسقط الأب ؛ فكذلك لا يجوز أن يورث الأخ لأم ويسقط الأخ الشقيق . ويُجاب عنهما بأن يُقال : إنَّ ذلك قياس مع الفارق في كلا الوجهين . أما الأول فذلك أن القرابتين في ابن العم منفردة كلّ منهما عن الأخرى ، فالأُخوة من الأُمّ مستقلة عن بنوة العم، ولكل واحد منهما حكم مستقل ؛ بخلاف الحال في الإخوة الأشقاء، فإنه لا استقلال لكل من الجهتين عن الأُخرى (١) . وأما الجواب عن الوجه الثاني فيقال : إنَّ الأب ليس بعاصب دائما ، فهو تارة يرث بالتعصيب (۲) ، وتارة بالفَرْض (۳) ، وتارة يجمع بينهما ؛ بخلاف الأخ الشقيق ؛ (٢) فإنه لا يكون إلا عاصبًا دائمًا ، فليس له إلا حالة واحدة (٤) الترجيح : الذي يترجح لي من قولي عمر بن الخطاب ر هو القول الذي قضى به أولا ، وهو عدم المشاركة بين الإخوة لأم والإخوة لأبوين في فرض الإخوة لأم ؛ وذلك (۱) انظر : التحقيقات المرضية ) (ص ۱۳۰). (۲) التعصيب : مصدر عَصَبَ يَعْصِبُ تعصيبًا فهو معصب ، مأخوذ من العضب بمعنى الشدة والإحاطة والتقوية . انظر : «لسان العرب ) (٦٠٢/١ وما بعدها) ، مادة (ع . ص .ب) . ومضى بيان المراد به اصطلاحا في أول المسألة . (۳) الفرض في اللغة : يطلق على معانٍ ، منها الحزّز والقطع ، ومنها التقدير . وفي الاصطلاح : هو النصيب المقدَّر شرعًا لوارث مسمَّى . ولذا قيل للعلم بمسائل الميراث (علم الفرائض) . انظر : ( المغرب ) (ص) ٣٧٥ - ٣٨٥) ، (طلبة الطلبة ) (ص ۱۷۰ ) ، ( الدر النقي ) (۳/ .(٥٧٥ (٤) انظر : ( التحقيقات المرضية ) (ص) (۱۳۱) . وانظر مناقشة الإمام محمد بن الحسن ومحاجته لأهل في المسألة في ( كتاب الحجة ) (١٩١/٤ - ٢٠٥) . المدينة
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.