٤٠٤
والمنبرية (1) .
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
وقد اختلف الصَّحابة في المسألة على قولين :
القول الأول : القائلون بعدم التشريك بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء في فرض الإخوة لأُم ؛ قال به أبو بكر الصديق ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وأبي بنُ كعب ، وأبو موسى الأشعري ، وهو المشهور عن ابن عباس له . وقضى به عمر رمني الله أولا (٢).
بن
عفان ،
القول الثاني : القائلون بالتشريك بينهم في الثلث ؛ وقال به عثمان وزيد بن ثابت ، وابن عباس الله . وهو الذي قضى به عمر راه آخر الأمرين (۳) .
الآثار المحكيَّة عن عمر بن الخطاب الله في المسألة :
۱ - أخرج الدارمي عن الحكم بن مسعود الثَّقفي قال : « أتينا عمر في المشركة فلم يُشرك ، ثم أتيناه العام المقبل فشرَّك ! فقلنا له » . فقال : « تلك على ما قَضَيْناه ،
عمر رضوا له سئل عنها وهو على المنبر . انظر : ( مغني المحتاج ) (۳/
(۱) سميت (المنبريَّة) ؛ قيل : لأنَّ . ۱۸) ، ( منح الجليل » (٦٣٠/٩) .
(۲) وهو مذهب الحنفية . انظر : ( أحكام القرآن للجصاص (١١٦/۲) ، ( حاشية ابن عابدين ) (٥/ ٥٠١) . والحنابلة . انظر : ( الإنصاف ) (۳۱٥/۷) ، (شرح المنتهى » (٥١٨/٢) . وقال به أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن، وابن المنذر ، وداود بن علي الظاهري، وغيرهم . انظر : ( الحجة على أهل المدينة ) (۲۰٥/٤ ) ، ( أحكام الجصاص ) (١١٦/۲) ، « الاستذكار» (۳۳۷/۰) . (۳) وهو مذهب المالكية . انظر : «الكافي في فقه أهل المدينة ( ص ٥٦٥) ، ( الفواكه الدواني » (٢/ ٤١٦) . والشافعية : انظر : ( الأم ) (٨٨/٤) ، ( روضة الطالبين ) (١٦/٥) . وهو قول سعيد بن المسيب ، ومسروق ، وطاوس، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، والثَّوري، وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود . انظر : ( أحكام الجصاص» (١١٦/٢) ، الاستذكار (۳۳۷/۵)، (تفسیر ابن كثير ) (۲۱۸/۲) .
D
ص ٤٠٤