٣٨٤
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
وقال صاحب ( شرح المنتهى (۱) : ( وأما حديث ابن عمر : ( كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة » (۲) ؛ فمحمول على رجوعه عن معاملات فاسدة فشرها رافع » . اهـ
تجدر الإشارة ؛ إلى أن المانعين للمخابرة والمزارعة جعلوها من باب عقد الإجارة ! وبالتالي فإنَّ الأجر فيهما مجهول أو معدوم ؛ لأنَّ الأرض قد لا تخرج شيئًا ! فهو مشتمل على الجهالة والغَرر ؛ وهذا مفسد للعقد (۳) .
وأمَّا المجيزون لها - وهم الجمهور - فإنهم جعلوها نوعا من أنواع الشركة وليست من الإجارة، كما قرَّره شيخ الإسلام وغيره في غير ما موضع
(٤)
أما سبب توقفه عن المخابرة في خاصة نفسه : فهو ورعه وشدة احتياطه والله
وأرضاه .
أدلة الرأي الذي حُكِيَ رجوع ابن عمر عنه ، وهي أدلة مانعي المزارعة
والمخابرة :
استدلَّ مانعو المزارعة والمخابرة بالشنة ، والمعقول :
.(۲۳۳/۲) (۱)
(۲) حديث صحيح ، تقدم مرارًا .
(۳) انظر : ( الأم ) (۲۲۸/۸) ، ( العناية شرح الهداية : (٤٦٢/٩) ، ( فتح القدير ) (٤٦٤/٩) ، (عمدة
القاري ) (١٦٧/١٢) .
(٤) انظر : ( مجموع الفتاوى » (٨٤/۲۸) ، و (۱۲۲/۲۹ ) ، ( الحجة على أهل المدينة ) (٤ / ) ، ( البحر
الرائق ) (۱۸۱/۸) .
ص ٣٨٤