المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
خامسا : أثبت في البداية القول القديم للصَّحابي في المسألة ؛ وذلك بذكر
الروايات الثابتة عنه
سادسًا : حاولت بعد ذلك إثبات رجوع الصَّحابي عن قوله في المسألة أو عدمه .. وذلك بالرجوع - في كلتا الحالتين – إلى كتب الآثار ، وشروح الأحاديث ، وكتب الفقه المقارن ، والناسخ والمنسوخ ، وغيرها مما يفيد في هذا الجانب .. مع ما حكاه أهل العلم في رجوع الصَّحابي عن قوله في المسألة .
تتبع
سابعا : بينت عقب ذلك سبب رجوع الصَّحابي عن قوله ، وقد أجعل ذكر
السبب في سياق الرّوايات الدالة على رجوعه دون إبرازه بعنوان بارز . ثامنا : التزمت بكتابة الآيات الكريمة بالرَّسم العثماني ، مع عزوها إلى مواضعها
من المصحف الشريف ، بذكر اسم الشورة ، ورقم الآية .
تاسعا : علقت على بعض المسائل فيما يناسب المقام ويقتضيه . عاشرا : غنيت بذكر أدلة قول الصحابي الذي رَجَعَ إليه – لأنه هو القول المعتمد - من القرآن الكريم أولا ، ثم من السنة المطهرة ، ثم من آثار الصحابة له - مع ذكر وجه الدلالة من الآية أو الحديث أو الأثر ، ثم الإجماع - إن كان ثمة إجماع في المسألة - ، ثم من المعقول .
حادي عشر : ليس من منهجي دراسة المسألة دراسة فقهية مقارنة ، بذكر أقوال المسألة ، والاستدلال لكلِّ قول، أو مناقشة تلك الأقوال ، وذكر
الفقهاء في الاعتراضات والأجوبة عنها .
ثاني عشر : ختمت المسألة بالترجيح بين قول الصَّحابي القديم والجديد ، وقد أذكر مرجحات القول الذي أختاره إذا كان الخلاف قويا فى المسألة . * تخريج الأحاديث والآثار :
ثالث عشر : خرجت الأحاديث والآثار الواردة في الرسالة ، وذلك على النحو التالي :
ص ٣٨