٣٦٦
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (١)
ثم جاءت السُّنَّة بعد ذلك بتحريم الربا في التفاضل في الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة، وسائر الأشياء المكيلات والموزونات ؛ فكان ذلك ربا حُرّم بالسنة ،
وتواترت به الآثار عن رسول الله ، حتى قامت بها الحجة (٢) .
ومنها : أنَّ الحديث منسوخ ، ذهب إلى ذلك النووي في شرح مسلم ) ، وأيَّد مذهبه بعمل المسلمين ، فإنهم أجمعوا على ترك العمل بظاهره (۳). ورد ابن حجر الإجماع ؛ لأنه احتمال (٤)
.
ومنها : أنَّ المراد من قوله : ( لا ربا إلا في النسيئة ) ، الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد ، ولا ينفي أن ربا الفضل محرم ، كما تقول العرب : (لا) عالم في البلد إلا زيد)، مع أن فيها علماء غيره ، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل (٥) .
ومنها : أنَّ نفي تحريم ربا الفضل من الحديث إنما يُستفاد بالمفهوم ، بينما تحريمه في الأحاديث التي استدلَّ بها الجمهور دلالته بالمنطوق ؛ والمنطوق مقدم على المفهوم (٦) .
ومنها : أنَّ الحديث محمول على غير الربويات ، مثل بيع الدين بالدين مؤجلا ،
(۱) سورة البقرة (آية : (۲۷۸) .
(۲) انظر ( شرح معاني الآثار ) (٦٥/٤) .
D
(۳) انظر : ( شرح النووي على مسلم ) (۲۵/۱۱) ، ( عمدة القاري : (٢٩٦/١١) ، و ( شرح السيوطي على سنن النسائي ) (۲۸۱/۷ ) ، و ( شرحه على ابن ماجه ) (١٦٤/١) ، و ( فيض القدير ) (٢/
.(٥٦٠
(٤) انظر : ( الفتح ) (٣٨٢/٤) .
(0)
انظر : ( الفتح ) (۳۸۲/٤) ، و ( نيل الأوطار ) (۲۹۹/۵) ، و ( تحفة الأحوذي ) (٣٧٠/٤) .
(٦) انظر : ( الفتح ) (٣٨٢/٤) .
ص ٣٦٦