٣٤٦
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
وحديث : « لا ربا فيما كان يدا بيد ( (١) .
ولاشك أن ذلك - كما يقول الشبكي (٢) - : ( لا يكفي في نسبة هذا القول
إليه ، فإنه لا يلزم من الرواية القول بمقتضى ظاهرها ، لجواز أن يكون معناها عنده خلاف ذلك ، أو يكون عنده معارض راجح ) .
:
خامسا : حكاية القول بالجواز عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب وهما ممن نُسب إليه القول بجواز ربا الفضل ؛ لما روى أبو المنهال قال : سألت البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم عن الصرف ؟ فقالا : كنا تاجرين على عهد رسول الله ، فسألنا رسول الله عن الصرف فقال : ( إن كان يدا بيد فلا بأس ، وإن ال كان نَسَاءً فلا يصلح ) (٤) . ويُقال في شأنهما ما قيل في شأن أُسامة ؛ فإن الرواية لا تكفي في نسبة القول
إليهما .
في النسيئة ) ، وفي لفظ : ( إنما الربا في النسيئة ) ، وفي آخر : ( ألا إنما الربا في النسيئة ) .
(1) أخرجه مسلم في الموضع السابق ، من طريق طاوس، عن ابن عباس ، عنه مرفوعا . (۲) هو أبو الحسن ، علي بن عبد الكافي الأنصاري الشبكي . ولد سنة (٦٨٣ هـ) ، وسمع من الدمياطي ، ويحيى بن الصواف . وممن سمع منه الحافظ الذهبي . ولي قضاء الشام . من مؤلفاته : « التحقيق في مسألة التعليق » ، وهو ردّ على شيخ الإسلام في مسألة الطلاق ، و الإبهاج في شرح المنهاج للنووي» ، ويحققه مجموعة من زملائنا في رسائل دكتوراه مات سنة (٧٥٦هـ) . انظر : التذكرة ) (١٥٠٠/٤ ) ، (ذيل التذكرة ) (۳۹/۱) . (۳) انظر : ( تكملة المجموع » (۳۲/۱۰) . (٤) متفق عليه .
أخرجه البخاري في كتاب البيوع - باب التجارة في البز وغيره (٢٩٧/٤ - مع الفتح) ، رقم (٢٠٦١) ، وفي الشركة - باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه (١٣٤/٥) - مع الفتح) ، رقم (٢٤٩٨) ، وفي المناقب – باب كيف أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه (۲۷۲/۷ – مع الفتح) ، برقم ( ٣٩٤٠) . وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا (۳/ ۱۲۱۲) ، رقم (١٥٨٩).
ص ٣٤٦