٣٤٢
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
قال ابن القطان : ( وأجمع أهل العلم على تحريم التفاضل في الأصناف الستة ، وأن لا يباع شيء منها بجنسه إلا يدا بيد (١)
وقد اشتهر هذا القول - أعني إباحة ربا الفضل - عن ابن عمر وابن عباس الا الله ،
وعن ثانيهما على وجه الخصوص ؛ فقد كانا يفتيان بجواز ربا الفضل ، وأنه لا ربا إلا في النسيئة ، وأنه يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا ، وأنه لا بأس
بالصرف (۲) اثنين بواحد (۳) .
.
.
،
قال النووي في ( شرح مسلم (٤) : ( كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد ، وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين، ودينار بدينارين، وصاع تمر بصاعين من التمر ،
وكذا الحنطة ، وسائر الربويات ، كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة » .اهـ
وقد بقيا على هذا الرأي مدةً من حياتهما ، ثم رجعا عنه . كما حكي عن طائفة من الصَّحابة أنهم قالوا بمثل قولهما ، وجميعهم حُكي عنهم الرجوع عن ذلك . ويُروى هذا القول - أعني جواز ربا الفضل - عن سعيد بن جبير ، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح ، وفقهاء المكيين (۹) .
وللمالكية : ( مواهب الجليل ) (٣٠٠/٤) ، ( منح الجليل » (٤٩٢/٤ ) ، و حاشية العدوي : (٢/ ١٤٠ وما بعدها). وللشافعية : (الأم) (٣٢/٣ و ٥٥) ، ( روضة الطالبين ) (٥٣/٣) ، (مغني المحتاج ) (٢٤/٢) . وللحنابلة : ( الإنصاف ) (۱۱/۵) ، ( شرح منتهى الإرادات ، (٧٦/٢) ،
کشاف القناع ، (٢٥١/٣) .
(۱) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع ) (۲۹٥/۲).
(۲) الصَّرْف - بفتح المهملة وسكون الراء - : لغة الدفع والرد .
وشرعًا : بيع الأثمان بعضها ببعض . انظر : « التعريفات » للجرجاني (ص۱۳۲)
(۳) انظر : ( أحكام القرآن للجصاص (٦٣٦/١) .
.(۲۳/۱۱) (٤)
(5) انظر : ( الأم ) (٦٤٢/٨) ، و ( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ، (٥٩٦/٢) ، و ( تكملة المجموع : (٢٥/١٠).
،
ص ٣٤٢