المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة .
اختلف الخلفاء الراشدون الله في قسمته بين في قسمته بين أهله ، فكان أبو بكر الصديق من الله رسانه يرى التسوية بين الناس فيه ، حتى إنه أدخل فيه العبيد . وهو المشهور عن علي بن أبي طالب من الله ، إلا أنه أخرج العبيد منه (۱) .
وقد كُلم الله في ذلك ليفاضل بين الناس في القسم ، فقال : « فضائلهم عند الله ، فأما المعاش فالتسوية فيه خير (٢)
أما عمر بن
الخطاب رمني الله فإنه ذهب إلى التفضيل بالسَّابقة في الإسلام ، وحسن
الأثر في الدين . وهو وقد استقر هذا - أعني عدم التسوية في العطاء - مذهبا لعمر من الله مدة خلافته ؛ يفاضل بين الناس في العطاء ، ولا يجعلهم في منزلة واحدة (4) ، وكان يقول في ذلك : و لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه ! (٥) .
وهو المشهور عن عثمان بن عفان والله أيضا (۳) .
(1) وهو اختيار الشافعي كما في ( الأم ) (٣٤٩/٥) ، ورواية عن أحمد كما في ( الإنصاف) (٤/ ۲۰۰) . وذكر ابن مفلح في ( الفروع ) (٤۸۳/۳) أنها ظاهر كلام الإمام أحمد . (٢) أخرجه أبو عبيد في ( كتاب الأموال ) ( ص ٣٣٥) ، رقم (٦٤٨) من طريق الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب وغيره . ورجاله ثقات ، إلا أنه مرسل يزيد بن أبي حبيب ، هو الفقيه المصري (ثقة فقيه ، وكان يرسل) ( التقريب ) (ص ۱۰۷۳ ) . والليث هو الإمام المعروف (ثقة ثبت فقيه إمام
مشهور و التقريب » (ص ۸۱۷) .
(۳) انظر : ( المغني ) (٣٢٠/٦) .
.
وعلى هذا مذهب مالك ، انظر : ( عقد الجواهر الثمينة ) ( ١ / ٥٠٠ ) . وهو الرواية المصححة عند الحنابلة . انظر : ( تصحيح الفروع ) (٤۸۳/۳) ، و ( الإنصاف ) (٢٠٠/٤) . أما الحنفية : فيرون أن ذلك يرجع إلى نظر الإمام بحسب المصلحة والاجتهاد . انظر : ( تبيين الحقائق ) (٢٤٨/٣) . وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد ، اختارها ابن قدامة في ( المغني ) (٦/
*
. (۳۲۰
(٤) انظر : ( مجموع الفتاوى » (٥٨۳/۲۸) . (٥) قطعة من حديث طويل ؛ أخرجه البزار في مسنده ( كما في البحر الزخار ) (٤٠٧/١) ، رقم (٢٨٦) من طريق أبي معشر ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، وعن عمر بن عبد الله مولى غُفْرة . =
ص ٣٠٦