المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم جمعا ودراسة 01-02-غيرملون — الصفحة ٢٩٩

أبواب الجهاد ۲۹۹ يحتج إلى الاحتجاج بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « إلا بحقه (۱) قال الحافظ : « وفي القصة دليل على أنَّ السُّنَّة قد تخفى على بعض أكابر الصَّحابة ، ويطلع عليها أحادهم ، ولهذا لا يُلتفت إلى الآراء ولو قويت ، مع وجود سنة تخالفها ! ولا يُقال كيف خفي ذا على فلان (٢) . اهـ . وقد دل الحديث على اتفاق الصحابة والالا لاله على قتال الطائفة الممتنعة عن أداء شيء من أركان الإسلام وإن أقرُّوا بالوجوب، كما يُقاتلون على ترك الصلاة والزكاة (۳) وهو محل اتفاق عند أهل العلم كما يُقرّر شيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما موضع (٤) . وعليه مذاهب الأئمة الأربعة (٥) . قال ابن العربي المالكي : صار هذا الحديث أصلا في قتال الإمام الرعية إذا امتنعوا من الواجبات بعد أن يُبين لهم (1) وقال شيخ الإسلام في جواب له عن طائفة لها شوكة ، امتنعت عن القيام بشرائع الإسلام : يجوز ، بل يجب بإجماع المسلمين قتال هؤلاء وأمثالهم من كلّ طائفة D (۱) انظر : (شرح مسلم ) (۲۰۳/۱) ، و ( الفتح ) (۲۷۷/۱۲) . (۲) وفتح الباري ) (٧٦/١) . (۳) انظر : الإقناع في مسائل الإجماع ) (٢٥٥/١) ، ( المجموع ) (٣٣٤/٥) ، (مجموع فتاوی شيخ الإسلام ) (٥٧/٣٥) . (٤) انظر : ( مجموع الفتاوى ) (٣٥۸/۲۸ و ٥٤٥ و ٥٥٦) ، و ( الفتاوى الكبرى » (٢٣٥/٤)، و السياسة الشرعية ) (ص ۱۷۰) . وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة من أداء الشنن ، كما لو تركت السنن الرواتب . (٥) انظر للحنفية : ( تحفة الفقهاء ، (۳۱۳/۳) ، وللمالكية : ( الذخيرة ) (٦/١٢) ، وللشافعية : ( الأم ) (٥۱۷/۵) ، وللحنابلة : ( شرح المنتهى ) (٤٤٥/١) . (1) ( عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ) (٥٤/١٠) .
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.