۲۸۸
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
أدلة المذهب الذي رجع إليه ابن عمر وزيد بن ثابت ، وهي أدلة الجمهور : استدل الجمهور القائلون بسقوط طواف الوداع عن الحائض – وفي حكمها
النفساء (1) - بالسنة والأثر ، والإجماع .
اولا : السُّنَّة المطهرة .
لما روى البخاري ومسلم عن عائشة ، أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( أحابستنا هي ؟ » . قالوا : إنها أفاضت . قال : فلا إذًا (٢) . ولفظ مسلم : قالت فقلت : يا رسول الله ! إنها أفاضت وطافت البيت ، ثم حاضت بعد الإفاضة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فلتنفر » .
وفي لفظ قال : ( فلتنفر معكم (۳). وفي لفظ قال الصفية : « فانفري (٤) وجه الدلالة من الحديث : أنَّ النبي الله و رخص للنساء الحيض بأن ينفرن من مكة إذا طفن للإفاضة بعد النزول من عرفة من غير أن يطفن للوداع تخفيفا عليهن ، ففيه دليل على سقوط طواف الوداع عنهن ، ولا يلزمهن دم بتركـ
ثانيًا : الآثار
که (ه)
وهي كثيرة، مروية عن ابن عباس، وعائشة ، وأبي سعيد الخدري،
(1) لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيما يوجب ويسقط ؛ قاله في ( المغني ) (۲۳۹/۳) .
(۲) متفق عليه .
أخرجه البخاري (٥٨٦/٣) - مع الفتح) ، رقم (۱۷٥٧) : كتاب الحج - باب إذا حاضت المرأة ما أفاضت . ومسلم (٩٦٤/٢) ، رقم (۱۲۱۱) : كتاب الحج - باب وجوب طواف الوداع
بعد
وسقوطه عن الحائض .
(۳) برقم (٣٨٦) .
(٤) برقم (۳۸۷) .
(٥) انظر : ( شرح النووي على صحیح مسلم ) (۷۹/۹) .
ص ٢٨٨