المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم جمعا ودراسة 01-02-غيرملون — الصفحة ٢٨٨

۲۸۸ المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة أدلة المذهب الذي رجع إليه ابن عمر وزيد بن ثابت ، وهي أدلة الجمهور : استدل الجمهور القائلون بسقوط طواف الوداع عن الحائض – وفي حكمها النفساء (1) - بالسنة والأثر ، والإجماع . اولا : السُّنَّة المطهرة . لما روى البخاري ومسلم عن عائشة ، أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( أحابستنا هي ؟ » . قالوا : إنها أفاضت . قال : فلا إذًا (٢) . ولفظ مسلم : قالت فقلت : يا رسول الله ! إنها أفاضت وطافت البيت ، ثم حاضت بعد الإفاضة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فلتنفر » . وفي لفظ قال : ( فلتنفر معكم (۳). وفي لفظ قال الصفية : « فانفري (٤) وجه الدلالة من الحديث : أنَّ النبي الله و رخص للنساء الحيض بأن ينفرن من مكة إذا طفن للإفاضة بعد النزول من عرفة من غير أن يطفن للوداع تخفيفا عليهن ، ففيه دليل على سقوط طواف الوداع عنهن ، ولا يلزمهن دم بتركـ ثانيًا : الآثار که (ه) وهي كثيرة، مروية عن ابن عباس، وعائشة ، وأبي سعيد الخدري، (1) لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيما يوجب ويسقط ؛ قاله في ( المغني ) (۲۳۹/۳) . (۲) متفق عليه . أخرجه البخاري (٥٨٦/٣) - مع الفتح) ، رقم (۱۷٥٧) : كتاب الحج - باب إذا حاضت المرأة ما أفاضت . ومسلم (٩٦٤/٢) ، رقم (۱۲۱۱) : كتاب الحج - باب وجوب طواف الوداع بعد وسقوطه عن الحائض . (۳) برقم (٣٨٦) . (٤) برقم (۳۸۷) . (٥) انظر : ( شرح النووي على صحیح مسلم ) (۷۹/۹) .
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.