المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم جمعا ودراسة 01-02-غيرملون — الصفحة ٢٧١

أبواب الحج الترجيح : ۲۷۱ الرَّاجح في المسألة القول الذي رَجَعَ إليه ابن عمر ، وهو جواز التطيب قبل الإحرام وبعد الإحلال منه ، كما هو مذهب عامة الفقهاء - رحمهم الله تعالى - ؛ والله أعلم . 13 - المسألة الخامسة رجوع ابن عمر عن قوله بعدم جواز التشريك في الهَدْي() د توطئة : جمهور الصحابة ولي الليل على جواز اشتراك السَّبعة في البَدَنَة (٢) والبقرة ، وإجزاء ذلك عنهم في الهدي الواجب ، والضحايا قياسًا على الهدي (٣) . قال بذلك علي بن (۱) (الهَدْي) : بإسكان الدال وتخفيف الياء. ويُقال : (الهَدِيّ) بكسر الدال مع تشديد الياء ؛ لغتان مشهورتان ، الأولى أفصح وأشهر : وهو اسم لما يُهدى إلى الحرم من حيوان وغيره . واحده (هَدْيَة) أو (هَدِيَّة) . انظر : ( شرح النووي على مسلم ) (۱۳۸/۸) و «لسان العرب ) (١٥) ٣٥٨) ، مادة (هـ . د .ي) . والهدي من بهيمة الأنعام (الإبل، والبقر والغنم ، نقل الزيلعي في تبيين الحقائق » (۸۹/۲) الإجماع على ذلك . وسَوْقُه سنة لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة ؛ قاله النووي في شرح مسلم ) (۱۳۸/۸) . وانظر : ( الفروع ) (٢٩٦/٢) . (۲) البدنة : : تقع على الجمل ، والناقة ، والبقرة ، وهي بالإبل أشبه . سميت (بدَنَةً) لِعِظَمِها وسمنها ؛ قاله ابن الأثير في النهاية ) (۱۰۸/۱) ، مادة (ب . د .ن) . وحيث أُطلقت البدنة في كتب الفقه ، فالمراد بها : البعير ذكرًا كان أو أنثى . انظر : ( المطلع على أبواب المقنع » (۱۷٥/١) . (۳) ولورود الحديث بذلك ، فعن ابن عباس والله قال : « كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى ؛ فاشتركنا في البَقَرَة سبعة ، وفي الجَزُور عشرة ) . أخرجه الترمذي : كتاب الحج – باب ما جاء في الاشتراك في البَدَنَة والبَقَرَة (٢٤٩/٣) ، رقم (۹۰۵) ، واللفظ له . والنسائي : كتاب الضحايا – باب ما تجزئ عنه البَدَنَة في الضحايا (۲۲۲/۷) ، رقم (٤٣٩٢) من طريق علباء بن أحمر ، عن =
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.