أبواب الحج
۱۲ - المسألة الرابعة
رجوع ابن عمر عن نهي المُحْرِمِ مِن التَّطيب
قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة
توطئة :
۲۰۰
الرمي
اتفق الفقهاء على أنَّ المحرم بحج أو عمرة ممنوع من الطّيب حال الإحرام (۱) . واختلفوا في جواز الطيب للمحرم بما يبقى أثره بعد الإحرام ، وفي جوازه بعد
والحلق وقبل طواف الإفاضة .
وقد اختلف الشلف في هذه المسالة من لدن الصحابة والله ومن جاء بعدهم من التابعين على قولين (۲) : القول الأول : جواز التطيب قبل الإحرام وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو
التقصير .
وهو مذهب جماعة من الصحابة، منهم سعد بن أبي وقاص ، وابن عباس ، وأبو سعيد الخُدْرِيُّ ، وعائشة ، وأُم حبيبة (۳) ، وعبد الله بن الزبير ، ومعاوية الله.
(۱) انظر : ( الإجماع ) (ص ۱۷) ، و ( الإقناع ) (ص) (۱۳۸ كلاهما لابن المنذر ، و مراتب الإجماع ) (ص) ٤٢ ) ، ( التمهيد ) (٢٥٤/٢) ، ( بداية المجتهد ) (ص (٢٦١) ، ( الإقناع في مسائل الإجماع )
.(٣٢٤/١)
(۲) وعبارة ابن العربي المالكي في ( عارضة الأحوذي ) (۱۱۸/٤) : وهذه مسألةٌ مُشْكِلةٌ ! قديمًا
اختلف السلف فيها ) .
(۳) هي أُمُّ المؤمنين، رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم . ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عاما . وكانت من قبله تحت عبيد الله بن جحش ، خرج بها مهاجرًا من مكة إلى أرض الحبشة ، ثم افتين وتنصر ومات نصرانيا . فتزوجها النبي الله وأصدقها أربعمائة دينار . توفيت سنة (٤٤هـ) . انظر : ( الاستيعاب ) (١٨٤٣/٤) ، ( الإصابة ) (٦٥١/٧) .
ص ٢٥٥