المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم جمعا ودراسة 01-02-غيرملون — الصفحة ٢٥٣

أبواب الحج يعني أولا : السُّنَّة المطهرة ٢٥٣ لما روت عائشة ، و أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ارخص للنساء في الحُفَّيْن (۱) . ثانيًا : الآثار ( واستدلوا بما جاء عن عائشة ) ، ( أنها كانت تُفتي النساء أن لا يُقطعن (۲) : الخُفَّيْن . وبالآثار التي قال بها ابن عمر ها بعد رجوعه . ثالثًا : الإجماع فإنَّ العلماء قاطبةً مجمعون على أنَّ المرأة مأمورة شرعًا بستر جميع جسدها وهي محرمة، إلا الوجه (۳) والكفين ، وأنها تلبس السراويل، والقميص، والخمار ، والخُفَّين من غير قطع ولو كانت واجدة للنعلين (٤) . قال ابن المنذر : «أجمعوا أنَّ للمرأة المحرمة لبس القميص، والدروع، والشراويل ، والحمر ، والخفاف (٥) . (۱) تقدم تخريجه ، وسنده حسن . (۲) أخرجه الشافعي ، وهو صحيح ؛ تقدم قريبًا . (۳) اللهم إلا إذا مرَّ بها الرجال الأجانب ، لما روت عائشة وما قالت : « كان الرُّكْبَانُ يَمُرُونَ بِنَا وَنَحْنُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ ، فإذا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِن رَأْسِهَا عَلى وَجْهِهَا ، فَإِذا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ». أخرجه أبو داود في كتاب المناسك - باب في المحرمة تغطي وجهها (٢) ١٦٧) ، رقم (۱۸۳۳) . وهو قول عطاء، ومالك، والثوري ، وأحمد، وإسحاق ، ومحمد بن الحسن ؛ قاله الخطابي في ( معالم السنن ) (٢/ ٤١٦) . (٤) حكى الإجماع على ذلك : ابن المنذر في كتابيه ( الإجماع ) (ص ۱۸) ، و ( الإقناع ) (ص ١٤٢) . وابن هبيرة في ( الإفصاح ) (٢٤٥/١) ، وابن قدامة في (المغني) (١٥٥/۳) ، وابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع ) (٣٢٥/١) . (0) الإجماع ) (ص ۱۸) .
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.