المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم جمعا ودراسة 01-02-غيرملون — الصفحة ٢٣٣

أبواب الحج ۲۳۳ البلد ، ليكون موسمين في عام ، فيصيب أهل مكة من منفعتهما ) . وقال عروة بن الزبير : ( إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة ألا يُعطل البيت غير أشهر الحج » . رواهما سعيد » (۱) في وعلى هذا فيكون مردُّ النهي الصَّادر عن عمر والله إلى المصلحة التي ارتاها للمسلمين ، فهو على هذا داخل في تقدير ولي الأمر لمصالح الناس ، وكما مضى في النص المتقدم لشيخ الإسلام، فقد ينهى السلطان بعض الرعية عن أشياء مباحة ومستحبة لأجل تحصيل الأفضل ، مع عدم تحريم ما أحل الله تعالى(۲) · وهذه المسألة لها نظائر كثيرة في الشريعة يمكن مراجعتها في مظانها ومع كل ذلك ؛ فقد أنكر عليه بعض الصحابة والله انهيه عن المتعة في الحج ، عمر بن الخطاب من الله لو قصد من نهيه عنها تحريم ما أحل الله رضي وهذا يؤكد أن ورسوله لم يُقرّه الصحابة على ذلك البته ! (۱) ما بين القوسين من قوله (لم ير لتحصيل) إلى قوله (رواهما (سعيد من كلام شيخ الإسلام في ( شرح العمدة ) (٥٢٨/٢) . (۲) وقد حصل اليوم - بحمد الله تعالى - ما أراده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رسول ، ذلك بما قامت به السلطات الشعودية بما يُعرف اليوم بـ (موسم العمرة) ، فقد أذنت مشكورة بالسماح بتأشيرات العمرة للراغبين فيها من الخارج من غرة ربيع الأول ، حتى نهاية شهر رمضان من كل عام فحصل بذلك ما تمناه عمر رسول الله ، ورغب فيه ، وصار البيت معمورًا طيلة العام ؛ فالحمد بنعمته تتم الصالحات . (۳) كتب العلامة مصطفى الزرقا - رحمه الله تعالى - كلاما نفيسًا في كتابه الماتع : و المدخل الفقهي العام ) ، تحت بعنوان : سلطة ولى الأمر : مداها وتقييدها) (٢١٧/۱ - ٢٢٤)؛ فانظره في موضعه . لله الذي ويمكن الرجوع في هذا أيضًا إلى رسالتين علميتين ، إحداهما بعنوان : « سلطة ولي الأمر في تقييد المباح – دراسة نظرية تطبيقية ( لغزيل بن علي العتيبي . والثانية بعنوان : « تقييد المباح في الفقه والنظام » لفهد بن إبراهيم الثميري . وهما رسالتا ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) .
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.