۲۲۸
المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة
وقد جاء عن بعض الصحابة والله النهي عن المُتَّعَة في الحج وكراهتها ، كعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعبد الله بن الزبير ، وغيرهم الله . وجاء عن عمر و الله أنه كان يضرب ويعاقب عليها ! لأنه رأى الناس قد أخذوا بالمُتعة ، فلم يكونوا يزورون الكعبة إلا مرة واحدة في السنة في أشهر الحج ، ويجعلون تلك الشفرة للحج والعمرة ، فكره أن يبقى البيت مهجورا عامة السنة ، وأحب أن يُعتمر في سائر شهور السنة ؛ ليبقى البيت معمورًا مزورًا في كل وقت ... وأيضًا خاف إذا تمتَّعوا بالعمرة إلى الحج أن يبقوا حلالا حتى يقفوا بعرفة
محلين ! » (1) .
أن الإفراد أفضل من التمتع . انظر : ( بدائع الصنائع ) (١٧٤/٢) ، ( البحر الرائق ) (۳۸۳/۲) . وهو اختيار الثوري ، والقاضي أبي يوسف، وإسحاق ، والمزني صاحب الشافعي . وقال به من أبي طالب رو . انظر : ( التمهيد ) (۲۱۱/۸) .
الصحابة : علي بن والأفضل عند مالك (الإفراد ، ثم القران ، ثم التمتع . انظر : القوانين الفقهية » (ص۱۰۲) ،
،
ه الفواكه الدواني ) (۳۷۰/۱) . وهو اختيار أبي ثور ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، والأوزاعي . وقال به من الصحابة : أبو بكر ، وعمر وعثمان ، وعائشة ، وجابر الله . انظر : ( التمهيد ) (٢٠٦/٨) . والأفضل عند الشافعي (الإفراد) ، ثم التمتع ، ثم (القرآن . هذا هو المذهب والمنصوص عنه في سائر كتبه . وفي رواية عنه التمتع أفضل ، ثم القران ، ثم (الإفراد . وحكي عنه قول كقول مالك . انظر : ( الأم ) (٢١٤/٧ ) ، ( روضة الطالبين ) (۳۲۰/۲) . والأفضل عند أحمد (التمتع ، ثم الإفراد ثم (القران . انظر : ( الفروع) (١٦٥/٢)، ( الإنصاف ) (٤٣٤/٣) . وهو قول البويطي صاحب الشافعي . وقال به من الصحابة : ابن عمر ، وابن عباس ، والزبير ، وعائشة أيضا لله . انظر : « التمهيد » (۲۰۷/۸) . ولاشك أن سبب اختلافهم في ذلك مرده إلى اختلافهم في النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم ، فكل فهم من النصوص ما رجّحه . قال النووي : ( وأما حجة النبي الله فاختلفوا فيها : هل كان مفردًا ، أم متمتعا ، أم قارنا ؟ وهي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة ، وكل طائفة رجحت نوعًا وادعت أن حجة النبي كانت كذلك ، والصحيح أنه لو كان أولا مفردًا ، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك ، وأدخلها على الحج فصار قارنا . . انظر : شرح مسلم ) (١٣٥/۸) .
(۱) ما بين القوسين نص كلام ابن تيمية في شرح العمدة ) له (٥٢٨/٢) .
ص ٢٢٨