۱۹۰
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
اختلف الناس في دفعها إلى الخلفاء والولاة ، فكان منهم من يدفعها إليهم ، ومنهم من
يقسمها بنفسه بين أصحابها (۱) .
يذكر في هذا السياق ؛
أنَّ
الله عبد
بن عمر كان ممن يدفع زكاته إلى
الولاة ، ويُفتي بذلك ؛ فلما آل الأمر إلى بني أُمية(٢) ، وظهر من بعض أُمرائهم ما يخالف الشرع رَجَعَ عن رأيه وفتواه ؛ على ما سيأتي بيانه
ه بحث المسألة ودراستها :
لأن المسلمين
جاء عن طائفة من السلف أنهم كانوا يدفعون صدقاتهم إلى الولاة والأمراء، ويأمرون الناس بذلك . وجاء عن بعضهم أنهم كانوا يتولونها ويُفرّقونها على المحتاجين بأنفسهم (۳) ؛ وهذا الذي جاء عنهم إنما هو زكاة الذهب والفضة خاصة - كما يقول أبو عُبيد - ، فأي الأمرين فعله صاحبه كان مؤديا للفرض الذي عليه ، وهو قول أهل السُّنَّة والعلم من أهل الحجاز ، والعراق ، وغيرهم ؛ مؤتمنون على زكاة أموالهم ، كما التمنوا على الصَّلاة ( ٤ ) . قال - رحمه الله تعالى - : ( وأما المواشي والحب والثمار فلا يليها إلا الأئمة ، وليس لربها أن يُغيّبها عنهم ، وإن هو فرَّقها ووضعها مواضعها فليست قاضية عنه ! وعليه إعادتها إليهم ؛ فرقت بين ذلك السُّنَّة والآثار . ألا ترى أنَّ أبا بكر الصديق إنما قاتل أهل الردة في المهاجرين والأنصار على منع صدقة المواشي ، ولم يفعل ذلك في
(۱) انظر : و الأموال ) لأبي عبيد (ص٦٧٨) .
(۲) هم بطن من بطون قريش العدنانية ، وهم بنو أُمية الأكبر بن عبد شمس بن مناف ، وإذا ذكر (بنو أُمية) ، على الإطلاق فهم المراد . انظر : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي (ص٨٥) . (۳) انظر الآثار الواردة عنهم في كتاب الأموال ( ص ٦٧٨) وما بعدها ، باب دفع الصدقة إلى الأمراء
واختلاف العلماء في ذلك . (٤) انظر ( الأموال ) (ص) (٦٨٥) .
ص ١٩٠