١٦
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة .
يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ ! فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشيء فليرجع إليه ! فمكث أياما لا يُفتي حتى وجد صاحب الفتوى ؛ فأعلمه أنه قد أخطأ ، وأنَّ الصَّواب كذا وكذا » (١) .
فهذا هو حال علمائنا وأخيارنا منذ الصدر الأول ، وكما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله تعالى - : - : ( ... علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار
):
هي
الحق الذي بعث الله به ورسوله ، وأن يكون الدين كله لله ، وأن تكون كلمته العليا . وكلهم معترفون بأنَّ الإحاطة بالعلم كله - من غير شذوذ شيء منه – ليس هو
مرتبة أحدٍ منهم ، ولا ادعاه أحدٌ من المتقدمين ولا من المتأخرين ؛ فلهذا كان أئمة الشلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحقَّ ممن أورده عليهم ، وإن كان
صغيرا ، ويُوصون أصحابهم وأتباعهم بقول الحقِّ إذا ظهر في غير قولهم (٢) وختاما : فإني أشكر الله تعالى على ما من به علي من إتمام هذه الرسالة على هذا النحو ، وأسأله تعالى أن ينفعني بهذا العمل في الدارين ، إنه خير مسؤول ، وهو وحده ولي ذلك والقادر عليه . وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ، و ، حبه ، وسلَّم أجمعين .
المؤلف
ص . ب ٤٧٩١
مكة ٢١٩٥٥
E: [email protected]
(۱) انظر : ( الفقيه والمتفقه ) (٤٢٤/٢) ، ( أدب الفتوى » لابن الصلاح (ص ٦١) . (۲) انظر : ( الفرق بين النصيحة والتعيير ) ، مطبوع ضمن ) مجموع رسائل الحافظ ابن رجب ) (٤٠٤/٢) . وقد أورد ابن رجب من الشواهد على كلامه ؛ رجوع عمر بن الخطاب الله في مسألة المغالاة في النساء ، واستشهد في هذا السياق أيضًا بكلام نفيس للإمام الشافعي ، وآخر لأحمد - رحمهما
مهور
الله
تعالى - . انظره في الموضع المشار إليه أعلاه .
ص ١٦