أبواب الطهارة
۱۰۳
حكي عن إبراهيم النَّخَعي كما مضى (۱) - ، ونقل جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك (٢) . وهو مذهب جمهور الفقهاء الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة (۳)
رابعا : المعقول
استدل الجمهور بأدلة عقلية ، منها :
۱ - أنَّ الجنابة حدث ، فيجوز له التّيثم كالحدث الأصغر ؛ فلا فرق بينهما (٤) . ۲ - ولأن ما كان طهورًا فى الحدث الأصغر كان كذلك في الحدث الأكبر
كالماء (٥) .
الترجيح :
الرَّاجح من قولي الصحابيين عمر وابن مسعود الله القديم والجديد ؛ هو القول الأخير الذي رجعا إليه ووافقا به بقية الصحابة ولا عليه ، والله تعالى أعلم .
D
(۱) انظر : ( شرح مسلم : (٥٧/٤) . (۲) انظر في ذلك : (جامع الترمذي) (۲۱٦/۱ ) ، و (الأوسط» (١٥/٢) ، و ( التمهيد) (۱۹/ ۲۷۰) ، و ( الاستذكار ) (۳۰۳/۱) ، و (الإفصاح ) (٤٦/١) ، و ( بداية المجتهد ) (ص٥٨) ، و المغني ) (۱۶۱/۱) ، وه الإقناع في مسائل الإجماع ) (۱۱۰/۱) ، و ( شرح النووي على مسلم ) (٥٧/٤) ، و ( المجموع : (۲۰۷/۲) ، و إحكام الإحكام ) (۱۱۰/۱) ، وه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام » (۱۳۷/۲) ، و ( نيل الأوطار ) (۳۲۲/۱) ، و (تحفة الأحوذي » (۳۳۰/۱) ، و ( أضواء
البيان ) (٤١/٢) . (۳) انظر للحنفية : ( بدائع الصنائع ) (٤٥/١) ، و ( البحر الرائق ) (١٥٤/١) . وللمالكية : ( مواهب
(
الجليل » (۳۳۰/۱) ، و ( الفواكه الدواني : (٢٤٧/١) . وللشافعية : ( مغني المحتاج » (۸۷/۱) ،
و ( نهاية المحتاج ) (٢٦٤/١) . وللحنابلة : ( الإنصاف ) (۲۷۹/۱) ، و ( شرح منتهى الإرادات :
(97/1)
(٤) انظر : ( المغني ) (١٦١/١) .
.
(٥) انظر : ( المجموع ) (۲۰۸/۲) .
ص ١٥٣