مقدمة الباحث
۱۳
النبي
أقطع
قال أبو عبيد القاسم بن سلام : « وفي الحديث من الفقه : أنَّ القطائع ... وفيه أنه حَكَم بشيء ثم رَجَعَ عنه ، وهذا حجة للحاكم إذا حكم حكما ، ثم تبيَّن له أنَّ الحق في غيره أن ينقض حكمه ذلك
عنه ) (۱) ويرجع
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض الكلام عن بعض المسائل التي رجع عنها عمر بن الخطاب والله : ( ... يرجع عن أقوال كثيرة إذا تبين له الحق في خلاف ما قال ، ويسأل الصَّحابة عن بعض السُّنَّة حتى يستفيدها منهم ، ويقول في مواضع : والله ما يدري عمر ؛ أصاب الحقَّ أو أخطأه . ويقول : امرأة أصابت ورجل
أخطأ ) (۲) .
ونقل ابن عبد البر عن يحيى بن سعيد ، أنَّ ابن مسعود رساله كان يقضي في بلاده - يعنى الكوفة - بأشياء ، فإذا جاء إلى المدينة وجد القضاء على غير ما قضى به فيرجع إليه ؛ ثم عقب لله بقوله : ( وهذا لم يسلم منه أحد ، قد كان عمر بالمدينة يُعرض له مثل هذا في أشياء يرجع فيها إلى قول عليّ وغيره ؛ على جلالة عمر
وعلمه » (۳) .
ومن الأمثلة على رجوع العلماء ؛ ما نقل عن الأئمة الأربعة :
*
فقد رجع أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - عن قوله : « من نذر نذرا مطلقا فعليه ( الوفاء به ، وإن علق نذره بشرط فوجد الشَّرط ؛ فعليه الوفاء بنفس النذر ! ) .. إلى
=
>
ابن القطان ) ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ) (٥٩٣/٢) برقم (٢٦٣٤) ، وفي صحيح سنن الترمذي ) (٥١/٢)، برقم (١١١٥) . فائدة : أفاد الحافظ ابن حجر أن الرجل الذي قال ما قال، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن إقطاعه ؛ هو الأقرع بن حابس . انظر : ( تلخيص الحبير ) (٧٤/٣) .
(۱) انظر : ( غريب الحديث) (۲۷۳/۱)، بتصرف يسير . (۲) انظر : ( مجموع الفتاوى ) (٢٧١/٤) .
(۳) انظر : «الاستذكار ) (٥١٩/٦) .
ص ١٣