الجامع الميسر لأحكام الطهارة والصلاة - الشعبان 01-03 — الصفحة ٨٧

تَعَمُّدٌ أَوْ شَبْهُ تَعَمُّدٍ قَصِيرٌ النقص في الغسل أو الوضوء يُكَمِّلُ النَّاقِصَ وُجُوبًا وَيُعِيدُ مَا بَعْدَهُ اسْتِنَانًا. طَوِيلٌ يُعِيدُ الغُسْلَ أو الوُضُوءَ بِأكمله ، وَيُعِيدُ مَا صَلاهُ بِهِ. 2 - السُّنَّة ( مَهْاَ طَالَ أَمْ قَصُ يُكَمِّلُ النَّاقِصَ لَا يَأْتِي. كَانَ السَّبَبُ ) بِمَاذَا يَنْتَقِصُ الغُسْلُ ؟ - يَفْسُدُ الْغُسْلُ ، فَيَبْطُلُ ، وَيُحِبُّ الاِعْتِسَالُ مِنْ جَدِيدٍ : - بِتَرْكِ النِّيَّة ( طَبْعًا ! ( وَلَوْ سَهْوا ؛ هَذَا ، وَوَاضِحُ أَنَّ تَأخِيرَ النِّيَّةِ يُفْسِدُ مَا قَبْلَهَا ، وَأَنَّ تَرْكَ التَّرْتِيبِ ، في غَيرِ الْفَرَائِضِ ، لاَ يَتَرَتَّبُ عَنْهُ شَيْءٌ ، وَلَكِنَّهُ خِلافُ الْمُسْتَحَب . ، حَسَبَ التَّفَاصِيل - بِتَرْكِ فَرْضِ مِنْ فَرَائِضِهِ لَمْ يَقَعُ تَلَافِيهِ السابقة : * - بِمَا يَسْتَوْجِبُهُ ) أنْظُرْ « لِمَاذَا الغُسْلُ ؟ » ص 74 ) : أي بِالْجَنَابَةِ وَالْحَيْض والنفاس وَتَنْتَهِي صِحَّةُ الْغُسْلِ غَيْرِ الْمَفْرُوضِ بِانْتِهَاءِ مَا قُصِدَ لَهُ ) فَغُسْلُ هَذِهِ الجمعةِ لا يَصحُ لِلْجُمُعَةِ الْقَادِمَةِ ، وَالْغُسْلُ بَعْدَ غَسْلِ مَيِّتٍ لَا يَصْلُحُ للوقوف بعرفة ... ) ** تلا في الخلل : أصلحه 90
الجزء 1 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.