القسم الخامس :
الاحتماء المذاهب التلافي الخال في الحقي
لَئِنْ حَرَصْنا على التيسيير والأخذ ما استطعنا بما في الأحكام من رخص أصبح اللجوء اليها متحتما في غالب الأحوال ، فإننا مع ذلك لم تخرج عن المشهور في المذهب المالكي . وإن عرجنا أحيانا نادرةً على غير المشهور : فلم نسه عن التنبيه اليه . فإن وُفقنا ، فالله المنّة والفضل . وإن أخطأنا أو تَعَثّرنا
فرحمة الله واسعة .
وقد بقيت بضع مسائل كثيرا ما يتردّد بشأنها الحجاج ، وكثيرا ما يُضطرون الى مخالفة المشهور فيها ، عن جهل ، أو عن تعجل ، أو عن اكتظاظ وزحمة ... ثم يُقال لهم : قد أخلفت رُكنا فبطل حجك ، وعليك إعادته ! أو : قد تركت واجبا . فارجع الى مكة فاقضه !... وليس من التدبير طلب المتعدّر . وليس من الحكمة سد آفاق الأمل ، ما دام للخطإ علاجا وللخلل خبرا ، وذلك بالإستناد إلى آراء فقهاء أجلةٍ يصح تقليدهم وبالرجوع إلى مذاهب غير المذهب
المالكي (رضي
الله
عن
المذاهب الأربعة)
وذلك هو ما قصدنا إليه بهذا القسم من باب الحج والعمرة
201
-
الجزء 3 — ص ٢٠٠