الجامع الميسر لأحكام الطهارة والصلاة - الشعبان 01-03 — الصفحة ٦٠٩

عليه من هدي اخر محظورات الإحرام قال الباجي رحمه الله : « لا يجوز لمن فسَدَ حجه البقاء على الإحرام الأوّل ، بخلاف من فاته الحج ، فإنّ له أن يبقى على إحرامه ويتم حجه عليه لأنه إحرام صحيح . والذي أفسد حَجّه لا يجوز له أن يُتِمَّ قضاء عليه لأنَّه إحرام فاسد » (المنتقى 3 – 4) ولعله مِنْ حُسنِ الاحتياط والتدبير أن يُفصل بين مُفْسِدَي حَجهما بالجماع الفاعل والمعفول به في حَجّةِ القضاء . قال سعيد بن المسيب رحمه الله ، ... ويُهلان في حجّة القضاء من حيثُ أهلا بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان حتى يقضيا حجهما . قال مالك : ويُهدِيَّان جميعا بَدَنَةً بدنة » (الموطأ . 880) . ويكون ذلك في حَجَّةِ القضاء ، لا في الحجّة الفاسدة . ومن أهدى في الأولى : فقد عمل برأي ليس هو الراجح (لابن الماجشون. وهو من أبرز تلاميذ الإمام مالك ، وله في المذهب عدة أقوال انفرد بها) وواضح أنه لا يصح لمن فسد حجه أن يقطعه ويُعيد الإحرام من جديد في نفس العام . وإن فعل فهو من قبيل العبث لا يُعتد به ، ويلزمه كل ما ذكر أعلاه ولا يصح كذلك لمن فسد حجه أن يقوم بعُمرة في ذلك العام إن كان أحرم مفردا أو قارنا . أما المتمتع : فإنّه ، إن أفسد نُسُكَه قبل الإحرام بالحج ، فقد أفسد عُمرته - 74-
الجزء 3 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.